كما كان متوقعًا، انتقلت حمّى اعتصام "الكامور"، في محافظة تطاوين، إلى مناطق أخرى من الجنوب التونسي، أكثرها في محافظة قبلي المحاذية، حيث توجد أيضًا شركات بترولية.
وبرغم أن اعتصام الشباب في الفوّار والقلعة ودوز انطلق بشكل موازٍ تقريبًا للكامور، فإن نجاح الشباب هناك، وتوصلهم بعد ثلاثة أشهر إلى اتفاق مهم للغاية مع الحكومة، وبضمان "الاتحاد العام التونسي للشغل"، زاد في تشجيع بقية الاعتصامات على التصعيد والتشبث بمطالبها.
آخر هذه التحركات جاءت من اعتصام دوز، الذي فشلت المفاوضات بينه وبين المحافظ الجديد، إذ أكد المتحدث باسم اعتصام دوز، فاخر العجمني، أن الأهالي قرروا التصعيد في احتجاجاتهم، والتوجّه نحو بقية الحقول البترولية الممتدة في صحراء الجهة لغاية غلقها.
وأشار العجمني، في تصريحات إذاعية، إلى أن شباب دوز، الداعين إلى تأميم الثروات، يطالبون أيضًا بحقهم في التنمية والتشغيل، وبالاستفادة من الثروات الطبيعية المستخرجة من صحراء الجهة.
وأعلنت تنسيقية الاعتصام، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها رفضت اقتراح المحافظ بفتح وحدة ضخ البترول التابعة لشركة "بيرنكو" لمدة 30 يومًا إلى حين الاستجابة لمطالبها كبادرة حسن نية، وتشبثت بطلب حضور وفد وزاري بإشراف رئيس الحكومة في أقرب وقت.
وقال ناشطون من ولاية قبلي لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة والسلطات الجهوية فشلت في التفاوض مع شباب الجهة المحتجين منذ مدة طويلة، وكان بالإمكان تطويق الاحتجاجات منذ اندلاعها، وتوفير جزء من مطالب الشباب تدريجيًّا، ولكن يبدو أن وزيرة الطاقة رفضت مطالب المحتجين وقتها، لتجد الحكومة نفسها اليوم مجبرة على تحقيق رزمة مطالب أكبر، وخصوصًا أن تجربة "الكامور"، وصمود الشباب المعتصم أثبت جدواه في تحقيق مطالب الأهالي في التنمية.
وللتذكير، فقد تم تمكين شباب تطاوين من آلاف مواطن الشغل في قطاعي البترول والبيئة، وتخصيص مبالغ هامة للتنمية في الجهة، بالإضافة إلى عشرات القرارات التنموية التي كان أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال زيارته إلى تطاوين.
وبرغم فشل المفاوضات التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، توصل الطرفان إلى اتفاق بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلًا في شخص أمينه العام، نور الدين الطبوبي، وبحضور الوزير المفاوض، عماد الحمامي، وتولى توقيع الاتفاق عن المعتصمين والد الشاب أنور السكرافي، الذي سقط قتيلًا في أحداث تطاوين.
وقررت مجموعة من النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث تطاوين.
اقــرأ أيضاً
وبرغم أن اعتصام الشباب في الفوّار والقلعة ودوز انطلق بشكل موازٍ تقريبًا للكامور، فإن نجاح الشباب هناك، وتوصلهم بعد ثلاثة أشهر إلى اتفاق مهم للغاية مع الحكومة، وبضمان "الاتحاد العام التونسي للشغل"، زاد في تشجيع بقية الاعتصامات على التصعيد والتشبث بمطالبها.
آخر هذه التحركات جاءت من اعتصام دوز، الذي فشلت المفاوضات بينه وبين المحافظ الجديد، إذ أكد المتحدث باسم اعتصام دوز، فاخر العجمني، أن الأهالي قرروا التصعيد في احتجاجاتهم، والتوجّه نحو بقية الحقول البترولية الممتدة في صحراء الجهة لغاية غلقها.
وأشار العجمني، في تصريحات إذاعية، إلى أن شباب دوز، الداعين إلى تأميم الثروات، يطالبون أيضًا بحقهم في التنمية والتشغيل، وبالاستفادة من الثروات الطبيعية المستخرجة من صحراء الجهة.
وأعلنت تنسيقية الاعتصام، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها رفضت اقتراح المحافظ بفتح وحدة ضخ البترول التابعة لشركة "بيرنكو" لمدة 30 يومًا إلى حين الاستجابة لمطالبها كبادرة حسن نية، وتشبثت بطلب حضور وفد وزاري بإشراف رئيس الحكومة في أقرب وقت.
وقال ناشطون من ولاية قبلي لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة والسلطات الجهوية فشلت في التفاوض مع شباب الجهة المحتجين منذ مدة طويلة، وكان بالإمكان تطويق الاحتجاجات منذ اندلاعها، وتوفير جزء من مطالب الشباب تدريجيًّا، ولكن يبدو أن وزيرة الطاقة رفضت مطالب المحتجين وقتها، لتجد الحكومة نفسها اليوم مجبرة على تحقيق رزمة مطالب أكبر، وخصوصًا أن تجربة "الكامور"، وصمود الشباب المعتصم أثبت جدواه في تحقيق مطالب الأهالي في التنمية.
وللتذكير، فقد تم تمكين شباب تطاوين من آلاف مواطن الشغل في قطاعي البترول والبيئة، وتخصيص مبالغ هامة للتنمية في الجهة، بالإضافة إلى عشرات القرارات التنموية التي كان أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال زيارته إلى تطاوين.
وبرغم فشل المفاوضات التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، توصل الطرفان إلى اتفاق بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلًا في شخص أمينه العام، نور الدين الطبوبي، وبحضور الوزير المفاوض، عماد الحمامي، وتولى توقيع الاتفاق عن المعتصمين والد الشاب أنور السكرافي، الذي سقط قتيلًا في أحداث تطاوين.
وقررت مجموعة من النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث تطاوين.