اعتراض فلسطيني على تقليص أونروا الخدمات الصحية بلبنان

دعت القوى الوطنية في قطاع غزة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى التراجع عن قرار تقليص خدماتها المقدمة في القطاع الصحي لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بلبنان.

وأكدت الفصائل، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر "أونروا" في مدينة غزة، اليوم الخميس، أنها ستواصل تصعيد خطواتها في الداخل والخارج، إلى حين تراجع المؤسسة الدولية عن قرارها واستئناف تقديم الخدمات الصحية للاجئين في لبنان.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات وشعارات تطالب "أونروا" بالتراجع عن سياسة تقليص الخدمات المتبعة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة توفير كافة الخدمات التي كفلتها القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، لـ"العربي الجديد"، إن حماس لا تنظر إلى الملف على أنه مجرد تقليص للخدمات المقدمة لآلاف اللاجئين في مخيمات لبنان، إنما هي دلالات على وجود مشروع سياسي تشارك فيه "أونروا" يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد الناطق باسم "حماس"، على أن الفصائل الفلسطينية ستستخدم كافة الوسائل للضغط على "أونروا" للتراجع عن قراراتها، وإعادة استئناف دعم الخدمات الصحية المقدمة للاجئين في لبنان.

إلى ذلك، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أنّ الفصائل الفلسطينية ستواصل جهودها من أجل إعادة الخدمات المقدمة للاجئين في مخيمات لبنان، التي يعيش فيها اللاجئ الفلسطيني أوضاعاً صعبة للغاية.

وطالب البطش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أونروا بضرورة التراجع عن قرارها وإعادة استئناف تقديم الخدمات التي جرى تقليصها مجدداً. ودعا المؤسسة الدولية إلى ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في القطاع الصحي، وإعادة تقديم الخدمات التي اتخذت "الأونروا" قراراً بتقليصها مطلع العام الجاري.

وكانت "أونروا" أصدرت، منذ بداية 2016، قرارا يقضي بتقليص الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصة والهلال الأحمر الفلسطيني، وإلزام اللاجئين بدفع مبلغ مالي يصل إلى 20 في المائة في هذه المؤسسات.

في الأثناء، ذكر الناطق باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، أن القيادة الفلسطينية ستبذل كافة الجهود الممكنة، من أجل الضغط على "أونروا" لوقف سياسة تقليص الخدمات المتبعة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو عيطة لـ"العربي الجديد"، إنّ سياسة تقليص الخدمات المتبعة من قبل المؤسسة الدولية مرفوضة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات الفلسطينية، وبشكل خاص مخيمات اللاجئين في لبنان.