أفاد بحث جديد بأن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح احتجاجات حاشدة في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يجري تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت للسيطرة على كورونا، بينما كشف "بنك أوف أميركا أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر.
وقالت شركة تحليل المخاطر العالمية "فيريسك مابليكروفت" إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في أفريقيا وأميركا اللاتينية، بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو، حسب ما نقلت "رويترز"، علماً أن الكونغو وإثيوبيا، وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات في الأيام القلية الماضية إذ زادت حالة عدم الرضا إزاء الحكومات.
يأتي ذلك بعد تراجع الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمبتدئة في مارس/آذار، بحسب مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها، بعد تطبيق واسع النطاق لإجراءات العزل العام.
وقال ميها هايبرنك، المحلل لدى "فيريسك مابليكروفت"، إن "إجمالي عدد الاحتجاجات في الأسواق الناشئة والمبتدئة ارتفع تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة"، مضيفا أنه "مع استمرار إجراءات العزل العام في العديد من الدول، ومع عدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للتفشي بعد، فإننا نتوقع ارتفاع عدد الاحتجاجات على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع 1% عام 2020، فيما قالت "فيريسك مابليكروفت" إن الآفاق تثير القلق على وجه الخصوص للأسواق الناشئة والمبتدئة التي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعد الجائحة بالقتامة.
وقالت إن نيجيريا وإيران وبنغلادش وإيران وإثيوبيا تواجه "عاصفة مثالية" من الغضب الشعبي إذ تُفاقم الاحتجاجات المدفوعة بالتبعات الاقتصادية للجائحة الاضطراب حيال شكاوى قائمة منذ وقت سابق بشأن قضايا تتراوح من الفقر إلى الإمدادات الغذائية.
أضاف هايبرنك إن تصور "الحالة الأساسية من يناير/كانون الثاني، بأن 2020 ستشهد ارتفاعا في الاحتجاجات وأن العقد القادم بصدد أن يشهد إحدى حالات الاضطراب غير المسبوقة، ما زال قائما"، متابعا أن الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا ستواجه مخاطر أقل حدة بقليل فقط لكنها تظل تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار.
إقبال على الاستثمار عالي المخاطر
على صعيد آخر، أظهرت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من "بنك أوف أميركا" اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر، إذ تقلص تدابير تحفيز غير مسبوقة أثر المخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتشجع السياسات الداعمة المستثمرين على ضخ المال في أدوات الدين عالية المخاطر، فيها سجلت ديون الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في 5 أسابيع، بينما سجلت صناديق السندات الحكومية التي تُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بواقع 3 مليارات دولار.
وقال بنك الاستثمار إنه في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/تموز، استقطبت صناديق السندات 9.3 مليارات دولار بينما تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 4.8 مليارات دولار. وتبعد الأسهم العالمية 6% فقط عن ملامسة مستوى قياسي جديد مرتفع.
وأضاف "بنك أوف أميركا" أنه في غضون ذلك، سحب المستثمرون 77.9 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مشيرا إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا نهائيا لسداد الضرائب في 15 يوليو/تموز في الولايات المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
