وقال اشتية، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله: "اليوم يعلن في إسرائيل عن حكومة جديدة، وسوف نستمع إلى برنامجها السياسي الذي ينادي بالضم للأراضي وفرض السيادة على المستعمرات، والرئيس سيترأس اجتماعا، يوم السبت القادم، للقيادة الفلسطينية، لاتخاذ القرار اللازم وتنفيذه في مواجهة الإعلان الاسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف، فهذا الأمر لا يقبل به أي فلسطيني".
من جانب آخر، قال اشتية: "تمر علينا الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، حيث شرد شعبنا وأصبحت الخيمة والمخيم غير منفصلين عن الذاكرة، فنحن شعب لا تسقط حقوقنا بالتقادم، ونحافظ على روايتنا التاريخية لفلسطين، وسنبقى على العهد للأسرى والشهداء والجرحى وفسطينيي الشتات".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا، يوم السبت، تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن عملية إعلان الضم.
وقال اشتية: "بالنسبة لنا لا فرق بين الإعلان والتنفيذ على الأرض، وستكون هناك قرارات جديّة ستأخذنا إلى مسار جديد يتم فيه إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل".
بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم، أن اجتماع اللجنة التنفيذية، مساء اليوم، سيبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية وقرار الضم الذي اعتبر أنه بدأ بالفعل بالحرم الإبراهيمي في الخليل.
وأشار إلى أن الاجتماع يعتبر تمهيدا لاجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، السبت المقبل، الذي ستشكل خلاله كلمة الرئيس محمود عباس نقطة عبور لمرحلة سياسية جديدة.
وشدد عريقات على أن دولة الاحتلال إذا ما أقدمت على تنفيذ الضم، فإنها تلغي كل الاتفاقيات الموقعة، متهما واشنطن بفرض الإملاءات وتغيير الحقائق على الأرض.
وتعقيبا على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة، قال عريقات إنه "تم التواصل مع وزراء خارجية الاتحاد بشأن قرار الضم"، مطالباً بإجراءات عقابية ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.
ودعا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وإلى تأييد ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل الذي طالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، حيث وصل الميزان التجاري بينها وبين الاتحاد الأوروبي إلى 27 مليار دولار سنويا.