عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية(كريس بورونكل/فرانس برس)
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إنه "في حال تم الإعلان عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، سنعيد النظر في الاعتراف بدولة إسرائيل، وسننفذ خطوات احتجاجية أخرى متعلقة بكامل المسار السياسي، ونحن نتحدث عن إجراءات وليس تهديديات".
وأكد اشتية، في كلمة خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله اليوم، أن "نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعني نهاية حل الدولتين، وانتهاء المسار التفاوضي وإغلاق الباب كلياً أمام المفاوضات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وبالنسبة للمجتمع الدولي الذي لن يقبل هذا الموضوع".
وأوضح اشتية أن القيادة الفلسطينية ستقوم بإجراءات وقائية لمنع القرار، حيث تم إرسال رسائل للرئيس ترامب تطالب بعدم القيام بهذه الخطوة، وكذلك رسائل للدول العربية والإسلامية، ونشاطات شعبية ودينية.
وشدد القيادي الفتحاوي على أن الفلسطينيين يأملون ألا يعلن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية لا تعلم شيئاً عن السياسة الخارجية للإدارة القادمة، ولكن هناك مؤشرات سلبية كثيرة عبر متابعة الشخوص المعينين لدى ترامب وولاءاتهم لإسرائيل ودعمهم للاستيطان.
ووفق اشتية، فإن تصريحات الرئيس ترامب نفسه بشأن القضية الفلسطينية إشارة سلبية وقرار الكونغرس الأخير الهادف إلى نسف قرار مجلس الأمن إشارة سلبية أيضاً، مشدداً على أن الحديث عن نقل السفارة أمر لا يمكن القبول به.
ونبه اشتية إلى أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعني اعترافاً أن القدس لإسرائيل ولا يمكن قبول تبرير ذلك بالقول إن "السفارة ستكون في القدس الغربية، وأنتم تتفاوضون على القدس الشرقية".
ولفت إلى أن نقل السفارة يعني أن القدس مدينة إسرائيلية، في حين نعتبرها عاصمة لدولة فلسطين، وهي مدينة مفتوحة لكل الديانات السماوية وليست لليهود وحدهم، فهي جغرافياً فلسطينية وروحياً دولية، ونحن نريد لهذه المدينة أن تبقى مقدسة بكل المقاييس.
وأضاف: "عندما قامت منظمة التحرير بتبادل رسائل الاعتراف بدولة إسرائيل في العام 1993 بين الرئيس الراحل، ياسر عرفات، والرئيس الإسرائيلي وقتها، إسحاق رابين، كانت مدينة القدس قضية خارج حدود دولة إسرائيل، وقضية تفاوضية منصوص عليها في اتفاق أوسلو".
وتابع: الادعاء أن نقل السفارة سيتم للقدس الغربية وليس للشرقية هو ادعاء غير مقبول، لأن إسرائيل تعتبر القدس مدينة موحدة، ونحن تفاوضنا مع إسرائيل على القدس، وكل قرارات الضم سابقاً كانت إسرائيل مستعدة لإعادة النظر فيها، لذا فإن نقل السفارة الأميركية للقدس يؤكد حقائق غير صحيحة على الأرض، فالقدس ليست عاصمة لإسرائيل وليست جزءاً من دولتها، بل هي أراض محتلة عام 1967.
وحول مؤتمر باريس، قال اشتية، إنه اجتماع يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية هامة للعالم على الرغم من القضايا الملحة الأخرى في الشرق الأوسط، وإن المبادرة الفرنسية انتقال من المفاوضات الثنائية إلى المفاوضات المتعددة، وهي التجربة التي نجحت في السابق مع إيران في الخمسة + واحد، ونأمل أن تنجح في الموضوع الفلسطيني أيضاً".
وأكد القيادي الفتحاوي أن الفلسطينيين يريدون لمرجعيات الأمم المتحدة أن تكون مرجعيات مؤتمر باريس، والتي تتحدث عن إنهاء الاحتلال وعن عدم قانونية الاستيطان وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يتحدث عن دولة على حدود العام 1967، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن الاحتلال والاستيطان غير قانونيين.
ولفت إلى التشاور الفلسطيني مع فرنسا من أجل مخرجات اليوم التالي لاجتماع باريس، ونأمل أن يأتي الاجتماع بآلية لمتابعة عملية السلام وإطار زمني لإنهاء الاحتلال، معبراً عن أمله في أن تجعل فرنسا موضوع الاعتراف بدولة فلسطين أحد مخرجات اللقاء في باريس من الدول الحاضرة للمؤتمر.
وأضاف: "نحن نعلم أن إسرائيل لا تريد اجتماع باريس لأنه يؤكد حل الدولتين، وهي تسعى لتدمير حل الدولتين عبر تدمير أربعة أعمدة رئيسة للدولة الفلسطينية وهي: أسرلة مدينة القدس وتهويدها وضم الأغوار، وتعزيز الاستيطان فيها، واستخدام المناطق "ج" التي تشكل 62% كخزان جغرافي لتوسيع الاستيطان في الضفة، ورابعاً عزل قطاع غزة عبر مشروع "بانيت" الرامي لدولة في غزة وضم الضفة لإسرائيل".
وتطرق القيادي الفتحاوي إلى اجتماع الفصائل الفلسطينية في بيروت، اليوم، وقال إنه اجتماع "مهم يؤكد الوحدة الوطنية الفلسطينية ويسهم في تحقيق الوحدة، حيث اتفقنا مع حماس في الماضي على حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية وعلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، والقضايا الخلافية الأخرى قادرون على حلها ونحن أمام امتحان حقيقي للفصائل لإنجاز الوحدة والذهاب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني موحد، خصوصاً أن لدى حماس 74 عضواً في المجلس الوطني، وهم أعضاء المجلس التشريعي الذين جرى انتخابهم".