حجب 21 موقعاً إلكترونياً في مصر يُثير استياءً سياسياً وحقوقياً

واستنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام" حجب المواقع، معتبرًا ذلك تصعيداً لـ"حدة عداء السلطات الحاكمة في مصر ضد حرية الصحافة التي بدأت منذ اليوم الأول لانقلاب الثالث من يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف الرافضة للانقلاب العسكري".


وأكد المرصد في بيان له اليوم "رفضه القاطع وإدانته قرار السلطات المصرية بحجب 21 موقعا إخباريا إلكترونيا بدعوى نشرها مواد صحافية تشجع الإرهاب، وهو اتهام كيدي لا يستند إلى دليل".


واعتبر المرصد وهو مبادرة مدنية مستقلة، مقره لندن، أن القرار "يخالف نص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر تماماً إغلاق أو حجب أو مصادرة الصحف"، مشيراً إلى أن هذا "الإجراء الخطير" استهدف "مواقع مشهودا لها بالمهنية يعمل بها عشرات الصحافيين والمصورين، الذين سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد".


ولفت المرصد إلى أن هذا الإجراء يأتي "مواكباً ومتزامناً مع قرارات سعودية وإماراتية مشابهة بحجب العديد من المواقع، وهناك بعض المواقع المحجوبة شملتها قرارات الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات وهي مواقع القنوات والصحف القطرية، ما يشي بأن الأمر يرتبط بأزمة سياسية بين هذه الدول ودولة قطر، وليس له علاقة بادعاءات محاربة الإرهاب".

أسوار السجن
فيما وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حجب المواقع بأن "أسوار السجن تزداد ارتفاعا"، معتبرةً أنّ مبررات الحجب التي تسوقها السلطات المصرية "تهم واهية يعلم الجميع أنها تصطنع لتغطية عداء النظام المصري لحرية الصحافة والتعبير، وسعيه الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي".


وقالت الشبكة في بيان لها اليوم "أمسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم. فبعد قانون منع التظاهر، وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس الناشطين السياسيين وناشطي مواقع التواصل اﻻجتماعي فوجئنا مساء أمس بقرار حجب 21 موقعاً إخبارياً دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى إدارية، وهو الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد، وغياب القانون والمؤسساتية في القرارات الحكومية".


وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة، بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت، وذلك خلال المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي – منظومة قياس الرأي العام"، بتاريخ 1 /6 /2014.


كما أعلن مجلس الوزراء المصري، في فبراير 2015، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


ويأتي القرار ليصب في دائرة القمع المتصاعد في مصر ضد حرية التعبير.


ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 جرى إغلاق عشرات القنوات الفضائية البعيدة عن سيطرة النظام الحاكم، فيما اعتقل مئات الصحافيين والإعلاميين، وأُغلقت عشرات الصحف، كما مُنعت مئات المقالات من النشر، وحُجبت أعداد من الصحف المقربة منه، بسبب نشر مواد إعلامية مرتبطة بالواقع المعاش، كتهرب مؤسسات الرئاسة والأجهزة السيادية من دفع الضرائب.


كما تزايدت في الفترة الأخيرة نداءات أطلقها عبد الفتاح السيسي للمصريين، قائلا: "متسمعوش كلام حد غيري أنا"، وهو ما يراه خبراء بأنه تأميم للمعرفة ومحاولة صب المعلومات من طرف واحد، كما كان يحدث في فترة الستينيات من قبل نظام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.