استياء مصري لقرار البرلمان الإيطالي حظر قطع الطائرات الحربية

وعبّر عبد العال، في بيان للمجلس، مساء الخميس، عن استيائه من إقدام مجلس النواب الإيطالي على هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه مصر حرباً شرسة ضد الإرهاب، بما يمثل خلطاً للأوراق، يؤثر سلباً على قدرة مصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن القرار الإيطالي جاء رغم "استمرار التواصل والتعاون بين الجهات القضائية في كلا البلدين للوقوف على ملابسات مقتل الشاب الإيطالي، تواكبا مع ظروف إقليمية ودولية شديدة الدقة، يتمدد فيها خطر التنظيمات الإرهابية على نحو غير مسبوق".

وشدد رئيس مجلس النواب المصري على "أهمية تواصل المؤسسات البرلمانية بين البلدين بقدر أكثر كثافة، باعتبارها التي تمثل الشعوب، وأن تتحلى بنظرة شاملة وعقلانية للتعامل مع التحديات القائمة"، مبدياً حرص البرلمان المصري على "ضرورة تجاوز هذه الأزمة للحفاظ على مستوى العلاقات بين مصر وإيطاليا بما فيه مصلحة شعبي البلدين".

وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد انتقدوا قرار البرلمان الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بحظر تصدير قطع غيار طائرات "إف 16" إلى مصر.

وزعم وكيل لجنة القيم، أحمد مصطفى، أن قضية ريجيني تحولت إلى نوع من الابتزاز السياسي لمصر من جانب السلطات الإيطالية، مطالباً بضرورة تخلي مصر عن دبلوماسيتها التي تجلت فى البيان الضعيف للخارجية المصرية، على حد وصفه، والرد بقوة على القرار الإيطالي.

كما طالب النائب يسري المغازي، رئيس البرلمان بعقد جلسة عاجلة لمناقشة قرار البرلمان الإيطالي، لكونه "ينذر بقرارات تالية أكثر عنفا من الجانب الإيطالى، وفتح ملفات المصريين المعتقلين في السجون الإيطالية، ووقف التعاون في التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني، أو تزويد الجانب الإيطالي بأية معلومات".

كذلك، وصف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، قرار البرلمان الإيطالي بـ"المتسرع، والضار بالمصالح المشتركة بين شعبي مصر وإيطاليا"، مشيراً إلى أن "قضية ريجيني قضية جنائية، والسلطات المصرية سمحت للمرة الأولى بإجراء تحقيقات مشتركة".

" وصف رشاد قرار البرلمان الإيطالي بالمتسرع والضار بالمصالح المشتركة بين شعبي مصر وإيطاليا "

وأضاف رشاد "توجد في إيطاليا مئات الجرائم المشابهة، ولم تتوصل أجهزة الأمن الإيطالية لمرتكبيها"، مطالبا السلطات المصرية بالرد على القرار، في ظل الضغوط التي تمارسها منظمة العفو الدولية لدفع إيطاليا لاتخاذ مواقف متشددة تجاه مصر.

أما عضو حزب حماة الوطن، النائب ماجد طوبيا، فأشار إلى أن القرار يؤكد أنه "ما زالت المؤامرات مستمرة ضد مصر، وتصب في صالح أعداء البلدين، خاصة أنه توجد علاقات تاريخية بينهما"، مطالبا السلطات المصرية بكشف مرتكبي الجريمة بأسرع وقت ممكن، بعد أن تحولت القضية من جريمة جنائية إلى أداة للابتزاز.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد العرابي، قد أوضح أن اللجنة ستشكل وفدا للسفر إلى إيطاليا، في إطار سعيها إلى إعادة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي، وحماية إقامة شبكة العلاقات الدولية لمصر.

واعتبر العرابي قرار البرلمان الإيطالي "تصعيدا غير مبرر"، ويضع العلاقات بين البلدين في خانة الخطر، داعيا إلى ضرورة فصل مسار التحقيق فى قضية الشاب الإيطالي عن مسار العلاقات بين البلدين.

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بياناً، في وقت سابق اليوم، أبدت فيه استياءها وقلقها من قرار مجلس النواب الإيطالي، مؤكدة أنه لا يتّسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث.