استياء قضائي بتجاهل الرئاسة المصرية تعديلات بقانون غسل الأموال

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قانوناً يسمح بتنفيذ القرارات الدولية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، على خلاف ما أوصى به قسم التشريع بمجلس الدولة.

وبذلك يتكرر إصدار منصور قوانين على خلاف توصيات مجلس الدولة، وهو ما أثار استياءً داخل المجلس المنوط دستورياً بمراجعة القوانين، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".

ويلزم القانون الجديد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري بأن تنفذ "التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".

ويأتي ذلك رغم أن مجلس الدولة أوصى بعدم إصدار هذه المادة وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد أن "التجريم يكون فقط بموجب نصوص القانون المصري، وأن القرارات والمعاهدات الدولية لا تكفي بذاتها لتكون سنداً لتجريم فعل غير مؤثم في القانون المصري.

وأشار المجلس إلى احتمالية تعارض قرارات المنظمة الدولية مع المصلحة الوطنية، خاصة وأن هذه القرارات تخضع لاعتبارات دولية ولا علاقة لها أحياناً بالواقع الداخلي.

كما تجاهل منصور، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، اعتراض مجلس الدولة على التوسع في استخدام وسائل غير منصوص عليها قانوناً، لإثبات المصدر غير المشروع للأموال المستخدمة في جرائم غسل الأموال، فلم يشترط القانون صدور أحكام قضائية نهائية لإدانة المشتبه به.

ووضعت الحكومة المصرية هذا القانون بناء على توصية من مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي، لتكتسب تقييماً مرتفعاً على مستوى النظام التشريعي والرقابي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحتى تخرج من دائرة الدول العالية المخاطر بحسب تصنيف المجموعة الدولية.

ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أي عملية يشتبه في أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة في القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها.

كما يلزم المسافرين من البلاد أو الوافدين، بالإفصاح عما بحوزتهم من النقد الأجنبي، ويمنح العاملين بوحدة المكافحة صفة مأموري الضبط القضائي، على أن تنفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار الجهات المختصة بالاشتباه في أن عملية مالية ما تجرى بهدف تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.