مؤسسات فلسطينية تستنكر إدراج مصر الناشط رامي شعث في "قائمة الإرهاب"

استنكرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، الأحد، إدراج اسم الناشط الحقوقي الفلسطيني- المصري، رامي شعث، على ما تُسمّى بـ"قائمة الإرهاب"، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري والعاجل عنه من دون قيد أو شرط.

وأشارت المؤسسات في بيان لها، إلى أن منظمة العفو الدولية اعتبرت شعث "سجين ضمير" اعتقلته السلطات المصرية بسبب "ممارسته حقه في حرية التعبير وإبداء الرأي".

ونوهت إلى أن رامي، هو أحد مؤسسي الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt)، وما يزال يدافع عن القضية الفلسطينية بجرأةٍ، رافضاً التطبيع مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت رامي شعث بتاريخ 05/07/2019، بسبب آرائه السياسيّة ونشاطه السلميّ. ومنذ ذلك الحين، يقبع رامي رهن الحجز الاحتياطي من دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم "ملف الأمل"، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، من دون نسب أي فعل محدد له، ومن دون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.

وقالت المؤسسات إن من الصادم أن يستند بيان المحكمة المصرية، والذي نشر بتاريخ 16/04/2020، إلى قضية جديدة تحمل رقم 517/أمن دولة. ولم يعطَ فريق الدفاع عن رامي أي تفاصيل بشأن القضية الجديدة التي استجدّت على ملفه، في انتهاك واضح للحق في محاكمة عادلة.

وقالت المؤسسات إن إضافة الناشط الحقوقي رامي شعث إلى هذه القائمة تعني أنّه سيكون ممنوعاً من السفر حتى بعد إخلاء سبيله، وسيواجه عقوبة مصادرة جواز السفر المصري وتجميد أمواله وممتلكاته.

وفي هذه الأثناء، قالت المؤسسات إن رامي شعث يحرم من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من أنّه حقٌ يكفله القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

هذا وزاد تفشي وباء "فيروس كورونا الجديد" من خطورة وضع المعتقلين في السجون المصرية، لا سيّما مع قرار السلطات المصرية منع الزيارات عن السجناء والمعتقلين.

وعبّرت تلك المؤسسات عن تضامنها مع النشطاء المصريين والشعب المصري الشقيق وكل سجناء ومعتقلي الرأي في هذا العالم، وطالبت بالتحرك الشعبي المصري والعربي العاجل. 

ودعت المؤسسات، كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية وأجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، إلى الضغط على السلطات المصرية لإزالة اسم الناشط الفلسطيني-المصري رامي شعث من ما تُسمّى بـ"قائمة الإرهاب"، وإطلاق سراحه فوراً، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من دون قيدٍ أو شرط.

وحملت التواقيع مؤسسات، الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اتحاد النقابات المستقلة، الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تنسيقية المقاومة الشعبية، الائتلاف من أجل القدس، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، النقابات المهنية في فلسطين، الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية واللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية.