استنفار سياسي في ألمانيا لاحتواء فضيحة "فولكسفاغن"

ضغطت فضيحة فولكسفاغن بشأن أجهزة الغش المزودة بها محركات سيارات الديزل في الولايات المتحدة الأميركية على اجتماعات القادة السياسيين الألمان مع القادة في عواصم العالم.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمير من آسيا، لتؤكد على اهتمام الدولة الألمانية بهذا الملف، وقال إنه: "يتمنى أن تتوضح الأمور في أقرب وقت ممكن، لمعرفة إلى أي مدى تم التلاعب بالبيانات عبر الوسائل التقنية وتحديد المسؤوليات.. وهذا بالطبع سيكون في مصلحة فولكسفاغن".

وتناولت الصحف الألمانية الفضيحة المدوية للعملاق الألماني في صناعات السيارات بكثير من الجدية والحذر في آن، وشددت على أهمية إظهار الحقيقة بهدف صون سمعة الصناعات الألمانية.

كما شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ذلك بقولها إنه: "يجب أن نبرهن نحن في ألمانيا عن شفافية كاملة وتوضيحات سريعة.. الوزارات المعنية على تواصل مباشر مع المجموعة".

وفي حين دخلت دول أخرى على خط الأزمة، ومنها فرنسا وإيطاليا، اللتين طالبتا بتحقيق أوروبي ومراقبة فورية؛ إلا أن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن هذا الأمر سابق لأوانه، وذلك بعد أن تأثرت أسهم قطاع السيارات وسيطرت الأزمة على القطاع برمته.
 
وتكمن المشكلة في حالات الغش بقيام مجموعة فولكسفاغن بتزويد 11 مليوناً من سياراتها حول العالم ببرنامج معلوماتي للغش في مكافحة اختبارات التلوث، والذي من الممكن أن يؤدي إلى تراجع في صناعة السيارات في ألمانيا.

ولمواجهة العواقب، قررت فولكسفاغن تخصيص ما يزيد عن 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار) لمواجهة الفضيحة، عدا عن انخفاض توقعاتها للأرباح في العام 2015، وذلك بعد أن وصلت إلى 200 مليار في 2014.

ويُعقد، اليوم الأربعاء، في مجلس المراقبة في المجموعة اجتماعٌ لتناول الفضيحة وتداعياتها، إلا أنه تم التأكد على أن رئيس المجموعة مارتن فينتركورن سيبقى في منصبه.

اقرأ أيضاً: ثاني أكبر شركة سيارات في العالم تواجه خطر الإفلاس