استمرار تعليق استيراد السيارات والإسمنت في الجزائر

نقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، عن مصادر رسمية أن عملية استيراد السيارات والإسمنت لا تزال معلقة، وذلك حتى منح رخص الاستيراد الجديدة، لافتين إلى أن العملية قد تستغرق في حدود 60 يومياً.

وهذه التصريحات تعني أن عملية استيراد السيارات والإسمنت ستتوقف في الجزائر، حتى نهاية فبراير/شباط القادم، ما يعني ارتفاع جنوني في أسعار السلع المذكورة.

وسجلت أسعار الإسمنت في الجزائر خلال الفترة الماضية، ارتفاعاً كبيراً بسبب قرار تجميد الاستيراد، وقفز سعر كيس الإسمنت من وزن 50 كيلوغراماً من 500 دينار جزائري إلى 850 ديناراً (7 دولارات)، وذلك على الرغم من تحديد سعره بموجب قانون صدر عام 2009 في 350 ديناراً فقط.

وأعلن وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من مادة الإسمنت المستورد، منذ اليوم السبت، وذلك لكسر المضاربة في أسعار هذه المادة، مشيراً إلى أن "هذه الكميات تم استيرادها قبل صدور قرار تجميد استيراد الإسمنت، وهي حالياً على مستوى الموانئ، ومن شأنها موازنة العرض والطلب، بعد الندرة الكبيرة التي شهدتها السوق في التمويل بهذه المادة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مقبولة".

وتدرس وزارة التجارة الجزائرية مع ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة، قائمة المواد الجديدة المعنية برخص الاستيراد، وهي مواد فلاحية وغذائية، من المنتظر أن تتضمن بودرة الحليب والأجبان والذرة والحبوب والتفاح.

وتنتظر سوق الإسمنت في الجزائر دخول قانون رخص الاستيراد حيز التطبيق لاستئناف استيراد هذه المادة.

ويحدد هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، في يوليو/تموز الماضي، الكميات المسموح باستيرادها في إطار مساع البلاد إلى تقليص فاتورة الواردات.

وتحتاج الجزائر سنوياً إلى 23 مليون طن من الإسمنت، بنسبة عجز تتراوح بين 3 و5 ملايين طن سنوياً، وفي انتظار دخول وحدات إنتاج جديدة للإسمنت مطلع سنة 2017 بطاقة إنتاج تقدر بـ7 ملايين طن، لجأت الحكومة إلى نظام الحصص في الاستيراد، لتغطية أي ندرة في السوق وحماية الإنتاج المحلي، بحسب مؤسس موقع "كرية.كوم" المتخصص في المعاملات العقارية، لطفي رمضاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد".

 
اقرأ أيضاً:
الجزائر تفتح باب الاستيراد من الاتحاد الأوروبي بنظام الرخص
تهاوي إيرادات الجزائر من النفط والغاز 41%