استمرار الصراع حول عقوبة الإعدام في الأردن

لا يزال الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام حامي الوطيس في الشارع الأردني، بمختلف أطيافه، خصوصا بعد تنفيذ 13 حكما في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى فبراير/شباط 2015. وكان آخر تنفيذ لهذه العقوبة في 2006.
هذه الفترة كانت كفيلة بارتفاع أصوات الوسط الحقوقي في الشارع الأردني المطالب بإلغاء، وليس تعليق، عقوبة الإعدام.

لكن يبدو أن هذه الأصوات لم تكن عالية كثيرا، ولم يكن صداها كفيلاً بتحقيق آمال تلك الفئة الحقوقية لإلغائها، لتعود من جديد وبقوة، خصوصاً أن شكل العودة لتنفيذ هذه العقوبة جاء صادما، عندما أفاق الأردنيون على خبر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 11 محكوماً في نهاية 2014.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، الرائد عامر السرطاوي، أشار في حديث له مع "جيل" إلى أن هناك 122 محكوما بالإعدام في الأردن، تم تنفيذ 11 حكما منهم مرة واحدة، إضافة إلى حكمين آخرين طالا كلا من "الإرهابية" ساجدة الريشاوي، و"الإرهابي" زياد الكربولي، بعد حادثة "استشهاد" الطيار معاذ الكساسبة.

وأشار السرطاوي إلى أن أغلب ردود فعل الشارع الأردني على عودة تنفيذ عقوبة الإعدام كانت إيجابية، باستثناء بعض الحقوقيين الأردنيين، الذين اعتبروا العقوبة انتهاكاً للحق في الحياة، ونسوا أن هذا الحق يُسلب من قبل الجاني.

وحول ما إذا كانت نسبة الجريمة قد انخفضت بعد تنفيذ الـ13 حكما بالإعدام، بعد غياب منذ عام 2006، قال السرطاوي: إن المراقب من الممكن أن يشعر بأن هناك انخفاضا، لكن من الصعب الخروج بقراءة واضحة ورواية رسمية خلال هذه الفترة الوجيزة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب دراسة تحليلية عميقة تعتمد على طول عمر تنفيذ هذه الأحكام.

من ناحية أخرى، وفي أثناء رصدنا بعض ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت الأصوات المرحبة بعودة تنفيذ عقوبة الإعدام إلى صدارة المشهد، مرتفعة على أصوات الحقوقيين الذين استنكروا عودة العقوبة، واكتسحت مقولة "القاتل يقتل ولو بعد حين" صفحات الفيسبوكيين ترحيباً بعودة العقوبة.

أما أصوات رافضيها، من نشطاء وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين، فاعتبروا أن تنفيذ حكم الإعدام يعد "انتهاكا" لحق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة.

الخبير الحقوقي، كمال المشرقي، أحد أشد معارضي عقوبة الإعدام، عزا ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن هذه العقوبة غير إنسانية وغير رادعة للجريمة، فضلا عن أنها لا تتناسب مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الأردن حاليا، والذي يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة، فضلا عن أن أثر عقوبة الإعدام يمتد، ليس فقط للقاتل، بل لأفراد أسرته، الذين غالبا ما يصنفون من الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى رعاية، وأن تنفيذ عقوبة الإعدام أثبت فشله في توفير العدالة للمجتمع.

ويرى المشرقي أنه مطلوب من الأردن العمل على الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، تمهيدا لإلغائها، مع التأكيد على أهمية خلق نظام عدالة جنائي يضمن حقوق الضحية بالإضافة إلى حقوق المجتمع، وهذا لا يعني اتباع سياسة الإفلات من العقاب على الجاني، بل يعني تنفيذ عقوبة إنسانية ورادعة في الوقت نفسه.

(الأردن)