تدفع جهات سياسية في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد)، باتجاه تعزيز نفوذها الأمني والسياسي في المحافظة، من خلال استقطاب العشائر، وسط تحذيرات جرّ المحافظة نحو أزمات خطيرة، بعدما تسبب الصراع على النفوذ فيها بتدهور أمني طاول عدداً من بلداتها.
وتحرّكت أخيراً بعض الجهات ذات النفوذ باتجاه العشائر في بعض بلدات المحافظة، ساعية إلى استقطابها بغية تحقيق مكاسب سياسية، ما تسبب بتدهور أمني وتظاهرات وقطع للطرق الاستراتيجية.
وبحسب مسؤول محلي في مجلس محافظة ديالى، فإنّ "ارتباط المكاسب السياسية بالأمن، سيكون خطراً على المحافظة"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك الجهات المتنفذة، وتحديداً مليشيا بدر، تعمل على إغراء العشائر بالمال لأجل الخروج بتظاهرات في بلداتها، لرفض وجود الجيش في مناطقها، والمطالبة بإعادة الفصائل المسلحة المرتبطة بالجهات السياسية إليها".
وأكد المصدر أنّ "هذا الصراع يدفع بالمحافظة نحو الانقسام المناطقي، والتدهور الأمني الخطير، وما نشهده في بلدات حوض الوقف من بلدات أبو خنازير والكبة والمخيسة، ما هو إلّا نتاج صراع النفوذ ومحاولات كسب العشائر لتنفيذ أجندات الجهات السياسية في تلك المناطق"، محذّراً من "خطورة هذا التوجه الذي ستكون له تداعيات أمنية وسياسية سلبية على المحافظة".
وفي ظل هذا الوضع المحتقن، تعتزم حكومة ديالى المحلية عقد جلسة طارئة لإيجاد حلول للوضع الخطير في المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى إنّ "مجلس المحافظة قرر عقد جلسة طارئة بعد غد الإثنين، لمناقشة أوضاع حوض الوقف"، مبيناً بتصريح صحافي أنّ "الجلسة ستعقد باستضافة القيادات الأمنية في عمليات ديالى، وقيادة الشرطة، من أجل إيجاد حلول تسهم في دعم الاستقرار في المحافظة".
ودفع الاستقطاب السياسي للعشائر، باتجاه خروجها ببعض المناطق بتظاهرات ارتدى فيها المتظاهرون "الأكفان" وقطعوا الطرق. ولليوم الخامس على التوالي تقطع عشائر بلدة أبو كرمة طريق منطقة حوض الوقف، بينما يرتدي أبناؤها المتظاهرون الأكفان.
وعلى الرغم من أنّ الطريق حيوي جدّاً، إلّا أنّ أي جهة حكومية أو أمنية لم تتدخل لمنع تلك التظاهرات، التي أكد مسؤولون أنّها "ستتسع وسيتم خلالها قطع طرق استراتيجية خارج حدود البلدة، ومنها طريق بغداد – كركوك".
ويطالب المتظاهرون باستبدال القوة العسكرية التي تمسك منطقتهم بفصائل تابعة لجهات سياسية تحرّك تلك التظاهرات.
من جهتهم، يحذر زعماء قبليون في المحافظة، من مغبة تقسيم مناطق ديالى وبلداتها وفقاً لرؤى جهات سياسية معينة، الأمر الذي سيكلّف المحافظة الكثير.
وقال عضو مجلس عشائر المحافظة، الشيخ غازي المجمعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحريك عشائر المحافظة من قبل بعض الجهات السياسية خطير للغاية. يجب أن يكون هناك موقف حكومي تجاه ذلك"، داعياً الى "إبعاد العشائر عن الأزمات السياسية وصراع النفوذ في المحافظة".
يشار الى أنّ محافظة ديالى المرتبطة حدودياً مع إيران، تُدار أمنياً وسياسياً من قبل مليشيا بدر (جزء من "الحشد الشعبي")، في ظل مساعٍ لبسط النفوذ السياسي على مناطق المحافظة.