استقالة نائب في الكونغرس الأميركي بعد تسريب "صور فاضحة" لها

وهيل التي كان يُنظَر إليها كنجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي، أعلنت، الأحد الماضي، استقالتها من الكونغرس بعد اتّهامها بإقامة علاقةٍ جنسيّة مع إحدى مساعداتها، في خرقٍ لقواعد الأخلاق في مجلس النواب. 

وظهرت هذه الادِّعاءات في تقريرين لموقع "ردستايت" الإخباري المحافظ، بالإضافة إلى صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، التي نشرت الصور العارية المسرّبة لهيل.

وقالت هيل، في مقطع فيديو قامت بتسجيله، بأنَّها كانت ضحية "حملة تشويه مريعة"، عمدت إلى تنسيقها "وسائل إعلام يمينية ومعارضون جمهوريون، ما أدى إلى التسبب بإساءة دائمة". 

وأضافت هيل، أنّها تقدمت بشكوى لدى الشرطة، بشأن تسريب الصور الحميمة "وهو ما تحظره القوانين في واشنطن من دون موافقة الشخص المعني".

وقالت النائب البالغة من العمر 32 عاماً، إنّها لا تريد من تجربتها أن "تخيف الفتيات والشابات الأخريات من الترشح لمناصب عامة". 

لكن هيل التي انتخبت، عام 2018، عن دائرة كانت ممثلة سابقاً بأحد الجمهوريين، قالت إنَّها لا تريد من الجدل المثار حولها، أن يحرف الأنظار عن التحقيق المتعلِّق بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وشددت، في الفيديو المنشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "لا يمكنني أن أترك لحملة التشويه المريعة هذه أن تعيق هذا العمل".

وأعلنت "لجنة الأخلاق" في مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أنَّها تحقق في مزاعم بأنّ هيل "ربما تكون قد انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من موظفيها في الكونغرس"، بعد وصولها إلى واشنطن.

وتمَّ اعتماد قواعد تحظر إقامة علاقات جنسية مع طاقم الموظفين داخل الكونغرس، بعد الزخم الذي أحدثته حركة "أنا أيضاً" ("مي تو"). وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بياناً، قالت فيه إنّ عضوة الكونغرس الجديدة "أقرت بأخطاء في الحكم على الأمور، جعل من استمرارها في خدمتها كعضو في مجلس النواب أمراً يتعذر الدفاع عنه".

وفي ذات السياق، اعتبر البعض أنَّه ما كان يجب على هيل تقديم استقالتها، فالقضية الأهم هي استخدام صور عارية كوسيلة للانتقام.

(فرانس برس)