استقالة رئيس المحققين في قضية القصّر المحتجزين بأستراليا

وقال المحامي العام جورج برانديس، اليوم، إن اللجنة الملكية أصبحت الآن برئاسة ميك جودا وهو مفوض العدالة الاجتماعية لسكان جزر مضيق توريس، ومارغريت وايت وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا.

وقال زعماء السكان الأصليين إنهم لن يتعاونوا مع التحقيق ما لم يكن لهم تمثيل في اللجنة، وعبروا عن استيائهم لأن التحقيق ليس على المستوى الوطني.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق في الأمر بعدما أظهرت لقطات صورتها كاميرات مراقبة حراساً يطلقون الغاز المسيل للدموع على ستة قصر من السكان الأصليين، ويربطون فتى شبه عار مغطى الرأس بمقعد في مركز لاحتجاز القصر بمدينة داروين في الإقليم الشمالي.

وأعلن برايان مارتن، وهو قاض متقاعد، استقالته من رئاسة اللجنة. وقال للصحافيين في داروين "لست الشخص الوحيد الذي يمكنه إجراء التحقيق بفعالية واقتدار، ومن المهم للغاية أن يحظى من يتم تعيينه بثقة المعنيين بهذا الأمر".

ويمثل السكان الأصليون ثلاثة بالمائة فقط من سكان أستراليا، لكنهم يمثلون 27 بالمائة من نزلاء السجون، و94 بالمائة من نزلاء مراكز الأحداث في الإقليم الشمالي.