وقالت جونسون، في تصريحات لإذاعة الأمم المتحدة في جوبا، عقب اجتماعها برئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنها "ستترك منصبها" في يوليو.
وفيما لم تكشف عن أسباب الاستقالة، اكتفت بالقول إنها قضت ثلاث سنوات في جنوب السودان، معتبرة أنها "فترة أطول مما هو متوقع".
وتولت جونسون، منصبها في يوليو/تموز 2011، وجرى التجديد لها من قبل الحكومة في جوبا، خلال العامين الماضيين، غير أنه تصاعدت ضدها العديد من المطالبات، هذا العام، التي تقدم بها مسؤولون ومنظمات مجتمع مدني في البلاد بابعادها، بتهمة "الوقوف إلى جانب المتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس السابق رياك مشار".
وكان سلفاكير، اتهم بعثة الأمم المتحدة في بلاده، بالتصرف وكأنها تمثل "حكومة موازية".
وتقول الأمم المتحدة، وفقاً لـ"الأناضول"، إن "آلاف الأشخاص قتلوا، ونزح الآلاف عن ديارهم بفعل القتال الدائر في جنوب السودان".
وكانت البعثة الأممية، التي يطلق عليها "أونميس"، وتترأسها جونسون، دعت إلى وضع حد لـلانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان. وقالت إن "الأدلة المتوفرة تشير إلى تواصل ارتكاب الأعمال الوحشية والفظائع في أجزاء مختلفة من جنوب السودان". وأشارت إلى أنه بينما "يبدو أن العديد من هذه الانتهاكات على أساس عرقي، لكن التقارير تشير إلى أن معظم الأعمال الأكثر الوحشية قد نفذت من قبل أشخاص يرتدون الزي (العسكري) الرسمي".
وشهد جنوب السودان، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه الرئيس ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكرياً، وهو ما ينفيه الأول.
ووقّع سلفاكير، ومشار، في التاسع من مايو/ أيار الجاري، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب الدائرة هناك، قضى بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون من دون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
ونَص الاتفاق أيضاً على تشكيل حكومة توافقية ووضع رؤية مشتركة لتداول السلطة، وتقاسم الثروة، وتشكيل مفوضية لوضع الدستور، إلا أن الاتفاق لم يدم طويلاً حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
