استقالة المدعي العام لنيويورك بعد اتهامه بالاعتداء على نساء

08 مايو 2018
المدعي العام إيريك شنايدرمان(تويتر)
+ الخط -
استقال المدعي العام لولاية نيويورك، إيريك شنايدرمان، أمس الاثنين بعد معلومات نشرتها مجلة "نيويوركر" عن مزاعم اعتداء جسدي ساقتها أربع نساء ضده.

وطالب حاكم الولاية، أندرو كومو، شنايدرمان بالاستقالة بعد ساعات من نشر المقال. وقال: "رأيي الشخصي أنه نظراً للحقائق المُدينة الدامسة والتأييد المنصوص عليه في المقال، لا أعتقد أنه من الممكن أن يستمر إريك شنايدرمان في العمل مدعيا عاما".

وقال شنايدرمان (63 عاماً) في بيان "أثيرت في الساعات القليلة الماضية، مزاعم خطيرة ضدي، أرفضها بشدة". وأضاف "رغم أن تلك المزاعم لا تتصل بسلوكي المهني أو عمليات المكتب، إلا أنها ستمنعني فعليا من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج. لهذا فإنني أستقيل من منصبي، وسري ذلك من نهاية عمل يوم 8 مايو 2018".




وأوضح شنايدرمان في بيانه أنه "في خصوصية العلاقات الحميمة، شاركت في لعب الأدوار والنشاط الجنسي الآخر بالتراضي. أنا لم أعتد على أي شخص. لم أشارك أبداً في ممارسة الجنس غير المقبول، وهو خط لا أستطيع عبوره".



وفي المقال الذي نشر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ذكرت "نيويوركر" أن النساء الأربع، اللائي قلن إنهن جمعتهن علاقة عاطفية أو لقاءات جنسية مع شنايدرمان، ذكرن أنهن تعرضن لعنف جسدي بدون رضائهن. ولم يتسن لرويترز التأكد من الاتهامات.



وتلقت وكالات الإعلام من ممثلي شنايدرمان البيان الصادر عنه، كما تلقت "أسوشييتد برس" منهم بياناً من زوجته السابقة، جينيفر كننغهام، التي قالت: "عرفت إريك منذ ما يقرب من 35 عامًا زوجاً وأباً وصديقاً. هذه المزاعم تتعارض تمامًا مع الرجل الذي أعرفه، والذي كان دائمًا صاحب قيم بارزة ووالدا محبا. أجد أنه من المستحيل تصديق أن هذه المزاعم حقيقية".

وقال شنايدرمان في البيان "لم أعتد على أحد. لم أمارس مطلقا الجنس دون رضا الطرف الآخر".


وقالت اثنتان من النساء اللواتي تحدثن إلى المجلة، وهما ميشيل مانينغ باريش، وتانيا سيلفاراتنام إنهن تعرضن للخنق والضرب مراراً من قبل شنايدرمان، ما استدعى طلبهما العلاج الطبي. وقالت امرأة أخرى، وهي محامية، إنها صُفعت بعنف على الوجه. وقالت امرأة رابعة لديها تجارب مماثلة.





وكان شنايدرمان مؤيدًا قويًا لحركة #MeToo. ورفع دعوى قضائية في فبراير/شباط الماضي ضد منتج الأفلام هارفي وينشتاين وشركة وينشتاين بعد تحقيق في مزاعم بسوء السلوك الجنسي. وقال إن الشركة خرقت قانون ولاية نيويورك بسبب فشلها في حماية الموظفين من "التحرش الجنسي والتهديد والتمييز المنتشر".

(وكالات)
المساهمون