استشهد فتى فلسطيني، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة تنفيذه عملية طعن لأحد جنود الاحتلال المتواجدين هناك.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الفتى القاصر الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو قصي ذياب أبو الرب (16 عاما) من بلدة قباطية جنوب شرق جنين، إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تسلمت جثمان الشهيد أبو الرب، وقامت بنقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس".
وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"العربي الجديد" إن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى الشاب المصاب وتركته ينزف حتى فارق الحياة".
في حين، أغلق جنود الاحتلال المكان وأعاقوا حركة السير على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة جنوبي نابلس والقريبة من مكان استشهاد الشاب، حيث وصلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمكان، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى المنطقة والتعرف على الشاب، بحسب مصادر محلية.
وباستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 184 شهيدا منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا (14 عاما) قرب مفترق بلدة بني نعيم شرق الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع عبرية لجنود الاحتلال وهم ينكلون بالطفل، بعد اعتقاله داخل مركبة عسكرية إسرائيلية.
وذكت مصادر صحافية أن الطفل هو علي آدم علي حميدات من بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.
اقرأ أيضا: عباس يؤكد لكيري الذهاب إلى مجلس الأمن لوقف الاستيطان
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، إن "عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشبان والفتية الفلسطينيين، واستمرارها في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي، وتحويلها شوارع وأحياء الضفة الغربية إلى مصائد موت حقيقية، خاصة ما تشهده شوارع وأزقة القدس المحتلة، هي جرائم حرب يشاهدها العالم بشكل يومي على شاشات التلفزة وفي وسائل التواصل الاجتماعي".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من خمسين رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، "دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلته قوات الاحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، إضافة لحالة الخوف التي تصيبهم أمام الشباب والأطفال الفلسطينيين.
ونوهت الوزارة الفلسطينية إلى أن عمليات الإعدام الميدانية للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يسمح لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو لم يمثل ذلك الفلسطيني أي خطر على حياة الجندي، وهو ما أكد عليه "تساحي هنغبي" من حزب (الليكود)، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان)، في تصريح له نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنه "رغم الأصوات الإسرائيلية التي تحاول تجميل عمليات الإعدام الميدانية، وامتصاص ردود الفعل والانتقادات الدولية على هذه الجرائم، إلاّ أن ممارسات قوات الاحتلال على الأرض تكذب هذه الأصوات، وتثبت يومياً سيطرة الأيديولوجية الصهيونية الدينية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، وهي أيديولوجية تبرر قتل الفلسطينيين وتستبيح مناطقهم ومقدساتهم، وتنشر حواجز الموت على مداخل بلداتهم ومدنهم، وتقوم أيضاً بتعبئة جنود الاحتلال بثقافة الكراهية والتطرف وإنكار وجود الآخر، لتحولهم إلى ماكينات للقتل دون رادع أو محاسبة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
