استراتيجيّة موحّدة للصادرات غير النفطية بدول الخليج

كشف وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقاً لاستراتيجية موحدة لدول المجلس. وقال السادة، في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع الـ40 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، مساء الخميس بالدوحة، إن دول مجلس التعاون واصلت إحراز الإنجازات المرجوّة، ولعلّ من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الـ28 لدول مجلس التعاون.

وأوضح السادة أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات، ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.
وأضاف أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية في ما بينها، بما في ذلك نُظُم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقاً للقواعد الخليجية المعتمدة.
وناقش الاجتماع عدداً من موضوعات القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.
كما تناول الوزراء كذلك اقتراحاً بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.
كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية بين دول المجلس، واستذكروا قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين (24-25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، باعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية، وأن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة لتعاون التجاري اللائحة التنفيذية.