استراتيجية فلسطينية لمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية

وأكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد في رام الله، عن قضية الإضرابات ضد سياسة الاعتقال الإداري؛ وجود مسعى لبلورة الموقف مع القوى الوطنية الفلسطينية التي تم الاجتماع معها، أخيراً، وذلك إلى جانب مساعٍ أخرى مع قيادة الأسرى داخل سجون الاحتلال لإيجاد موقف واحد ورؤية واضحة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ومقاطعة محاكم الاحتلال بشكل جدي.

وخلال المؤتمر، تحدث قراقع عن وضع الأسرى الإداريين، قائلاً إنهم "لا يعرفون موعد الإفراج عنهم، إذ إن اعتقالهم مرهون بمزاج مخابرات الاحتلال فهو اعتقال مفتوح، لذا تنفجر الإضرابات الفردية بين الحين والآخر ضد هذه السياسة".

وطالب "نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة الأسرى"، بالسعي مع القوى الوطنية والأسرى لتبني استراتيجية بما يتعلق بقضية محاكمة الاعتقال الإداري ومقاطعتها.

وعن قضية الإضرابات الفردية ضد سياسة الاعتقال الإداري، أكّد قراقع أن هذه الإضرابات يجب أن لا تبقى فردية، وأن تستثمر إضافة إلى السعي الجاد لنزع الشرعية عن محاكم وقضاء الاحتلال، الذي يأتي دائماً لغير صالح الأسير، ما يستدعي رفض قوانين الاحتلال وعدم الانصياع لها.

وأكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى وجود تحالف بين كل أركان دولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة السعي لاستصدار قوانين من المحكمة الجنائية الدولية حول المكانة القانونية للأسرى داخل سجون الاحتلال، ما سيشكل حصانة جديدة للأسرى.

من جهةٍ ثانية، لفت قراقع إلى أن الوضع الصحي للأسرى المرضى مقلق وخطير جداً، وأنه ربما يرتقي شهيد منهم في أية لحظة.

بدوره، قال رئيس "نادي الأسير الفلسطيني"، قدورة فارس، في المؤتمر ذاته، إن "الإضرابات مستمرة منذ 5 سنوات ضد الاعتقال الإداري بشكل فردي، حيث لا توجد صيغة نضالية جماعية يلجأ إليها الأسرى ضد اعتقالهم الإداري، فيضطرون لخوض الإضرابات الفردية، لكن يجب عدم ترك أي أسير مضرب لوحده".

وتطرق فارس إلى قضية الأسير، سامي جنازرة، الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدّة 70 يوماً، ثم أوقفه، قائلاً: "لقد ادعى الاحتلال وجود ملف علني في قضيته سيحاكم عليه، الأمر الذي يثبت كذب الاحتلال حول الملف السري الخطير للأسرى الإداريين، إذ أظهرت نيابة الاحتلال ملفاً يتعلق بوجود تحريض للأسير سامي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، لا ترتقي لوجود قضية وإن أراد الاحتلال محاكمته فسوف يحاكم كل الشعب الفلسطيني على هذه القضية".

وفي المؤتمر أيضاً، أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد العوري، أن الأسير يلجأ إلى الإضراب كآخر وسيلة ضد اعتقاله الإداري، وهو أمر يجب على الجميع الوقوف إلى جانبه.

وشدّد العوري على ضرورة تدخل القوى الفلسطينية من الخارج للتعاون مع الأسرى من أجل الوقوف موحدين ضد محاكم الاحتلال المتعلقة بقضية الاعتقال الإداري ومقاطعتها بشكل جدي.

وفي السياق ذاته، حمّل والد الأسير المضرب عن الطعام، فؤاد عاصي، منذ الشهر الماضي مع الأسير، أديب مفارجة، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري؛ الاحتلال مسؤولية حياة ابنه الأسير، داعياً الشعب الفلسطيني لمزيد من التضامن، وأن تتحرك القيادة الفلسطينية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين.