المري: استراتيجية جديدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) قيد الصياغة والإنجاز، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية، وذلك بالموازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت التحالف، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.

وقال المري خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو /حزيران الجاري، "إن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها"، داعياً في الوقت ذاته حكومات العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

وحضر الاجتماع رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمين المظالم في كولومبيا، كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، ورؤساء ومنسقو الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر قارات العالم.

وتركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والتي يطمح إلى تحقيقها مستقبلاً.



وفي مداخلته، بيّن المري أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف.

لفت إلى أن "الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة تنصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم".

وأوضح أن "الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان".

وأضاف أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس.

وأشار المري إلى أن "التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أدائها والارتقاء في تصنيفها".

وحث الحكومات على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس.