استدعاء جنود الاحتياط يكلف الاحتلال 287 مليون دولار

نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن مصادر في حكومة الاحتلال، أن نفقات ورواتب الجنود الاحتياطيين، الذين استدعاهم الجيش الإسرائيلي لشن العدوان على قطاع غزة، بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 287 مليون دولار.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن عسكريين، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 68 ألف جندي احتياطي لخوض الحرب، التي بدأت في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، ولا تزال متواصلة حتى اليوم، لكن اتفاقاً لوقف إطلاق النار علق تبادل الهجمات بشكل مؤقت بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة.

وأضافت الإذاعة العبرية، مساء أمس السبت، أن تكلفة الجندي الواحد من راتب ونفقات غذاء وتشغيل تصل إلى قرابة 129 دولاراً.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن المصدر ذاته، أن اللجنة المالية للكنيست قررت، نهاية الأسبوع الماضي، تحويل 287 مليون دولار، بشكل عاجل، إلى الجيش، حتى يتمكن من مواصلة العدوان على القطاع، فرغم أيام التهدئة، إلا أن اسرائيل أبقت قواتها على الحدود مع غزة.

وقالت القناة العبرية الثانية، قبل أسبوعين، إن الجيش الإسرائيلي يستعين بالمجندين الجدد لتغيير الجنود على جبهة الحرب بوحدات أخرى للراحة، فيما نقلت القناة الأولى، عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه، أن الجيش يحتاج إلى عدة أيام للانتهاء من تفجير الأنفاق على حدود غزة. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن عدد جنود جيش الاحتلال يبلغ نحو 400 ألف، بالإضافة إلى 200 ألف من الاحتياطيين المؤهلين للمشاركة في المعارك.

وبلغ إجمالي تكلفة الحرب على قطاع غزة، شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة، نحو 4.6 مليار دولار، حتى يوم الخميس الماضي، بحسب صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية (أشهر ملحق اقتصادي لدى الاحتلال الإسرائيلي).

وقال الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، إن تلك التكلفة في حدود المنطق، "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الراتب اليومي للجندي الاحتياطي، ووجبات الطعام، وتكاليف نقله، ومستلزماته".

 وأضاف، خلال حديث مع الأناضول، أن الأهم من ذلك، أن نحو ثلث الجنود الاحتياطيين (قرابة 22 ألفاً)، يعملون في صناعة الهايتك، أو التكنولوجيا فائقة التطور، وغيابهم يسبب خسائر للمؤسسات والشركات التي يعملون لديها.

ويشن الاحتلال حربا على قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الماضي، تسببت في سقوط 1980 شهيدا فلسطينياً، وإصابة قرابة 10 آلاف آخرين، فضلاً عن تدمير وتضرر 38086 منزلاً سكنيًا، ومقرات حكومية، ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.