استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية لثلاثة صحافيين مصريين

قررت محكمة جنوب القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل ثلاثة صحافيين، وهم إسلام عشري وحسام السويفي وأحمد عبد العزيز، في القضية رقم 977 (حصر أمن دولة عليا) بتدابير احترازية، علماً أن النيابة تملك حق الاستئناف على القرار وفقاً للقانون.

وتعود وقائع قضية السويفي وعبد العزيز وعشري إلى 7 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، عندما لجأ العشرات من الصحافيين والناشطين السياسيين لتنظيم وقفة تُندد بإعلان الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفوجئ الصحافيون بعد فض وقفتهم الاحتجاجية بقوات من وزارة الداخلية تهاجمهم، لإلقاء القبض على ثلاثة منهم.

ويواجه الصحافيون الثلاثة اتهامات تتعلق بـ"التظاهر من دون الحصول على ترخيص، وترويج أفكار تحض على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتكوين خلية إعلامية موالية لجماعة محظورة".

وسبق أن تقدمت زوجة الصحافي أحمد عبد العزيز بمذكرة إلى نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، موقع عليها من 15 صحافياً من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مطالبين بتدخل النقابة للإفراج عنه بسرعة، ولا سيما أنه يعاني من فيروس بالكبد، ومن ثلاث حصوات في الكلى.

وأكدت المذكرة أن حالة عبد العزيز تدهورت كثيراً، بسبب تأخر إجراء عملية إزالة الحصوات شهراً كاملا، بعدما شدد الأطباء على ضرورة إجراء العملية في أقرب وقت ممكن، والاحتجاز حال بينه وبين إجرائها، وكذلك انقطاعه عن إجراء الفحوصات الدورية المطلوبة، ما يعرض حياته للخطر.