ارتفاع وفيات كورونا بالمغرب إلى 21 والإصابات إلى 333

وكشفت وزارة الصحة، في إيجازها الصحافي اليومي حول الحالة الوبائية بالمغرب، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21، لافتة إلى أن أسباب الوفاة تتعلق إما بعامل السن أو بعامل الإصابة بأمراض مزمنة أو بالعاملَين معا.

في المقابل، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي تماثلت للشفاء إلى 11 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب 333 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد تسجيل 58 حالة جديدة.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة، لا تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر الجهات التي تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا، بـ104 حالات، تليها جهة فاس مكناس بتسجيلها 63 حالة، وجهة الرباط القنيطرة بـ56 حالة. وارتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في جهة مراكش آسفي إلى 51 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 23 حالة. وفي جهة سوس ماسة ارتفعت الحصيلة إلى 11 حالة، وفي جهة الشرق بلغت 3 حالات، ثم جهة خنيفرة بني ملال حيث وصلت إلى 9 حالات، وجهة درعة تافيلالت 5 حالات، وفي جهة كلميم واد نون إصابة واحدة.

وبدا لافتاً، من خلال المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، كذلك، ارتفاع نسبة الحالات المحلية التي انتقلت إلى 56 في المائة، مقابل 43 في المائة للحالات الوافدة. في حين توزعت الحالة السريرية للمرضى الموجودين حاليا تحت العلاج إلى 86 في المائة وصفت حالتهم بأنها هينة ومتوسطة، و14 في المائة صعبة أو حرجة.

وبخصوص الفئات العمرية الأكثر إصابة، فقد أشارت السلطات الصحية إلى أن 28 في المائة من المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و65 سنة، و36 في المائة أعمارهم أكثر من 65 سنة، و18 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، ودون الـ25 سنة بنسبة 18 في المائة.

وقبيل ذلك، حذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي، من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتطور الوباء بالمغرب، "مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام".

العثماني كشف أن السلطات الصحية تقوم بأقصى ما تستطيع فعله لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا بـ1640 سريراً، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء البلاد عدداً من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.

في السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، أنه تم توفير مليارَي درهم (نحو 200 مليون دولار) لتأهيل المنظومة الصحية، وذلك من حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وكشف بيان للوزارة، أن المبلغ المُوفر سيتم من خلاله شراء مُعدات طبية ومُعدات المستشفيات والمحددة بـ1000 سرير للإنعاش، و550 جهازاً للتنفس، و100 ألف عُدة لأخذ العينات، و100 ألف عدة للكشف وأجهزة للأشعة.