ارتفاع الدين الحكومي بالاتحاد الأوروبي والعجز يسيطر على دوله

سجل الدين الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو ارتفاعاً في نهاية العام الماضي 2013، مقارنة بالعام السابق عليه، فيما استحوذ عجز الموازنة على أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث لم تنج سوى دولتين في تحقيق فائض طفيف.

وأظهرت بيانات، أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، أن الدين الحكومي، بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ارتفع من 85.2% في 2012، إلى 87.1%، في نهاية عام 2013

كما ارتفع الدين الحكومي في دول اليورو المؤلفة من 18 دولة من 90.7%، في نهاية 2012، إلى 92.6 % في نهاية العام الماضي.

واستمر العجز في الاستحواذ على موازنات أغلب الدول الأوربية، على الرغم من تحقيقه تراجعاً في 2013.

وبلغ عجز الموازنة في دول الاتحاد الأوروبي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013، مقارنة بمستواه في عام 2012 البالغ 3.9%.

وبلغ إجمالي الناتج المحلى في أسعار السوق لدول الاتحاد الأوروبي، 13.06 تريليون يورو (18.07 تريليون دولار) في 2013، مقارنة بـ 12.95 تريليون يورو (17.92 تريليون دولار) في عام 2012.

كما بلغ عجز الموازنة، في دول منطقة اليورو 3% في 2013، مقارنة بـ 3.7% في 2012.

وسجل الناتج المحلى في أسعار السوق لدول اليورو 9.6 تريليون يورو (13.28 تريليون دولار) في 2013، مقابل 9.5 تريليون يورو (13.15 تريليون دولار) في 2012.

وأضاف تقرير اليوروستات، أن لوكسمبورج حققت فائضاً في الموازنة بواقع 0.1%، بينما اقتربت ألمانيا من تسجيل فائض طفيف بمقدار 190 مليون يورو فقط.

وسجلت أدنى نسبة في العجز من الناتج المحلي الإجمالي، في أستونيا والسويد بنسبة 0.2%، والدنمارك بنسبة 0.8%، ولاتفيا بنسبة 0.1%.

وأظهر التقرير أن عشر دول فقط، سجلت عجزاً أعلى من 3% من الناتج المحلي الاجمالي، تصدرتها سلوفينيا بنسبة 14.7%، ثم اليونان بـ 12.7%، وجاءت إيرلندا في المركز الثالث بنسبة 7.2%.

وحلت إسبانيا في المركز الرابع بـ 7.1%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 5.8%، وتلتها قبرص بـ 5.4%، وكرواتيا والبرتغال كلاهما بـ 4.9%، أما فرنسا وبولندا فقد بلغت نسبة العجز فيهما 4.3%.

في تطور آخر، أظهرت مسوح أجرتها رويترز، أن القطاع الخاص في منطقة اليورو، استهل الربع الثاني من العام بأقوى أداء في نحو ثلاث سنوات، لكن ذلك جاء مدفوعاً بخفض الشركات الأسعار.

وخفضت شركات الخدمات الأسعار في أبريل/نيسان، للشهر التاسع والعشرين على التوالي، وبمعدل أشد من مارس/آذار، وهو ما يثير قلق صناع السياسات الذين يبذلون جهوداً مضنية لرفع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

وتراجع التضخم إلى 0.5% في مارس، ليظل للشهر السادس على التوالي داخل ما يطلق عليها، ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي "منطقة الخطر" في إشارة إلى أي معدل تضخم من دون الـ1% لتتواصل الضغوط على البنك المركزي للتدخل.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة ماركت للأبحاث "مبعث القلق الرئيسي هو وجود مؤشرات على أن قوى انكماش الأسعار مازالت حاضرة بدرجة كبيرة".

وبعد أن قلص المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من الصفر وأقرض البنوك أكثر من تريليون يورو من السيولة الرخيصة أبقى البنك السياسة النقدية من دون تغيير هذا الشهر، لكنه ترك الباب مفتوحاً لطبع مزيد من النقود لتعزيز الاقتصاد والحيلولة دون استمرار التضخم عند مستويات شديدة الانخفاض.

اليورو يساوي 1.38 دولار