وأرجع المعهد التونسي للإحصاء، الارتفاع خلال الشهر الماضي، إلى صعود أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بـ4.7%، خاصة أسعار الخضار التي صعدت بنسبة 7.5%.
وشهدت أسعار الخضار في تونس، ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة، ما دعا الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة الحد منه، كفتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك.
وتتوقع الحكومة التونسية، بلوغ نسبة تضخم في العام الجاري، عند 3.6% حسب قانون المالية لهذا العام.
وخلال السنوات الخمس الماضية لم تسجل تونس أي تراجع في نسبة التضخم مقارنة بالعام 2010 التي يتخدها معهد الإحصاء كسنة مرجعية، حيث تراوحت هذه النسبة بين 4.1% نهاية 2015 و4.8% نهاية 2014، و5.7% في 2013.
وتسعى الحكومة إلى محاصرة نسب التضخم بالتكثيف من حملات المراقبة على الأسعار، وترشيد الاستهلاك، وتعديل الزيادات في أسعار المواد الأساسية، غير أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مشكلة التضخم تعود أساساً إلى مشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي، أهمها ضعف نسبة النمو وتعطل الإنتاج في قطاعات حيوية فضلاً عن التراجع الحاد لسعر العملة المحلية.