ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، في السعودية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد 10 أشهر متتالية من الانكماش، وسجل صعوداً بنسبة 0.1%.
وأظهر تقرير "الرقم القياسي لتكلفة المعيشة"، الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بلغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 137.6 نقطة، مقارنة بـ137.5 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي 2016.
وسجل التضخم في السعودية انكماشاً حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمتوسط 0.3% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8% حتى نهاية الشهر نفسه من 2016.
وتوقعت الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تطبيق بعض التدابير الإيرادية وما وصفته بتصحيح أسعار الطاقة.
وبدأت السعودية في يوليو/ تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%، فيما تبدأ مطلع العام المقبل 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أغلب السلع والخدمات.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. ومن المرجح أن تتسبب الضرائب المتزايدة وزيادة مرجحة في أسعار الوقود، في صعود أسعار المستهلكين وتصاعد تكاليف المعيشة.
وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، الأسبوع الماضي، أن تصل الحصيلة من الضرائب بشكل عام إلى نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأظهر تقرير "الرقم القياسي لتكلفة المعيشة"، الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بلغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 137.6 نقطة، مقارنة بـ137.5 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي 2016.
وسجل التضخم في السعودية انكماشاً حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمتوسط 0.3% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8% حتى نهاية الشهر نفسه من 2016.
وتوقعت الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تطبيق بعض التدابير الإيرادية وما وصفته بتصحيح أسعار الطاقة.
وبدأت السعودية في يوليو/ تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%، فيما تبدأ مطلع العام المقبل 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أغلب السلع والخدمات.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. ومن المرجح أن تتسبب الضرائب المتزايدة وزيادة مرجحة في أسعار الوقود، في صعود أسعار المستهلكين وتصاعد تكاليف المعيشة.
وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، الأسبوع الماضي، أن تصل الحصيلة من الضرائب بشكل عام إلى نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.
(العربي الجديد)