ارتفاع إصابات كورونا في سجون مصر إلى 225

17 يوليو 2020
أوضاع إنسانية وصحية صعبة داخل سجون مصر (Getty)
+ الخط -

رصدت "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر احتجاز بـ12 محافظة، وفقًا لعداد كورونا الذي دشنته المنظمة مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيا.

ولم تسجل المنظمة وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة بالفيروس، والاشتباه فيه بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.

ومن بين 193 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط، بينما قامت بتحاليل دم لـ 33 آخرين. ومن بين 64 محتجزاً مؤكدة إصابتهم؛ تماثل 20 للشفاء، بعد أن قامت وزارة الداخلية بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز.

وكانت وزارة الداخلية، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة (جنوب مصر)؛ مقرا لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين.

وكانت "كوميتي فور جستس" قد تلقت معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطرا جسيما على حياة المحتجزين داخلها.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، إن المؤسسة ترحب باللقاء الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا، مشددًا على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية في تعاملها مع أزمة كورونا، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا لتقديراتنا.

وناشدت "كوميتي فور جستس" وزارة الداخلية المصرية، التوقف عن ممارسة التعتيم الذي وصفته بالممنهج في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها غير الملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما تطالبها بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

 

انتشار كورونا في سجن الأبعادية

وفي السياق نفسه، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني مصرية"، انتشار فيروس كورونا في سجن الأبعادية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وزيادة في أعداد المصابين الذين وضع بعضهم في العزل ونقل أحد المصابين إلى المستشفى لخطورة حالته.

ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيا من الوباء، وسط تهديد إدارة السجن لمن يشتكي.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحمل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

ويأتي انتشار الفيروس في سجن الأبعادية، بعد أيام من إعلان أسر بعض المعتقلين في ليمان 430 بسجن وادي النطرون، تلقيهم رسائل من ذويهم في الداخل فحواها "العنابر كلها بتموت" بخصوص ما يحدث للمعتقلين هناك وتفشى الإصابة بأعراض فيروس كورونا. وحدد أهالي بعض المعتقلين، عنابر معينة تفشى فيها الوباء، وظهرت الأعراض على المعتقلين في عنابر أرقام 4 6 7 8 10 12.

 

المساهمون