ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع، خلال فبراير/شباط، بحسب بيانات "ناشين وايد بيلدينج سوسيتي". وزادت الأسعار 0.6% من يناير/كانون الثاني، لترتفع للشهر الثالث على التوالي، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاعها 0.2%.

ومقارنة بالعام السابق ارتفعت الأسعار 4.5% إلى متوسط 205.8 ألف إسترليني ما يقارب 254 ألف دولار. وتتوقع "ناشين وايد" زيادة متواضعة 2% في متوسط أسعار المنازل بالمملكة المتحدة، هذا العام، مشيرة إلى تكاليف الاقتراض المنخفضة وقلة المنازل المتاحة للبيع.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية البناء الوطنية، ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة، بنسبة 4.5%، خلال فبراير/ شباط على أساس سنوي.

وأوضح البيان، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 0.6%، خلال فبراير / شباط على أساس شهري، ومقابل ارتفاعها عند 0.2%، خلال يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة عن حكومة المملكة المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 7.7% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 6.9%. كما ارتفع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد خلال يناير/ كانون الثاني، ليواصل الاتجاه الصعودي المدفوع جزئياً بالخلل بين العرض والطلب.

وقالت شركتا "Acadata" و"LSL" في تقريرهما، صدر أخيراً، إن قيم الوحدات ارتفعت بنسبة 0.3% وهو ما أسهم في ارتفاع متوسط الأسعار إلى 300.17 ألف إسترليني (374 ألف دولار) وهو مستوى غير مسبوق وضعف ما كان عليه عام 2002.

وعلى مدار عام 2016، كانت لندن واحدة من أسوأ المدن أداءً بين 10 مدن جرى تحليلها، ويرجع ذلك إلى ضعف المواقع الرئيسية والمخاوف المتعلقة ببريكست والتغيرات الضريبية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات انخفاض أسعار الأراضي السكنية في أفضل الأحياء اللندنية بنسبة 11.5% خلال عام 2016، وهي أكبر وتيرة انخفاض خلال خمس سنوات، وجاءت مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وزيادة الضرائب.

فقاعة عقارية

في تطور آخر يسعى مستثمرو العقارات الصينيون، لتحويل تركيزهم من أستراليا إلى أسواق أخرى، بسبب زيادة الأسعار وسط مخاوف من حدوث فقاعة عقارية إلى جانب ارتفاع الضغوط على البنوك للحد من القروض الخارجية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن البنك المركزي الأسترالي حذر من زيادة نشاط بناء المساكن الذى زاد بنسبة 50%، وهو أعلى من المتوسط على المدى الطويل منذ عامين. وحذر المحللون من أن التصحيح الحاد لسوق العقارات فى أستراليا، يمكن أن يتسبب في تسجيل أول ركود للقطاع منذ ربع قرن.

وتوقعت شركة "سي إل إس إيه" للوساطة، أن سوق العقارات ستخوض بعض المشكلات، بداية من تسوية الشقق إلى الجودة المنخفضة، مضيفة أن أسوأ السيناريوهات يتمثل فى تراجع الأسعار، وفي نهاية المطاف سيؤدي إلى الركود.

وأوضحت الصحيفة، أن طفرة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع العقارات، ساعدت الاقتصاد الأسترالي على مواصلة النمو، رغم الانخفاض الحاد فى الاستثمار بمجال التعدين.

وفى عام 2014، وافق المستثمرون الصينيون على إنفاق 24.3 مليار دولار على قطاع العقارات فى أستراليا. وساعدت تدفقات رأس المال الأجنبية على رفع الأسعار فى سيدني، وملبورن، أكبر المدن الأسترالية بنسبة 67% و47% على التوالي خلال السنوات الأربع والنصف الماضيين.

ولكن بدأت مستويات الطلب فى الخارج تضعف فى الوقت الراهن، وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت نسبة مبيعات العقارات الجديدة من المشترين الأجانب فى أستراليا من 16.8% إلى 10.9%.

وأدى هذا الانخفاض، وخصوصاً في سوق العقارات السكنية، إلى تراجع موافقات البناء للشقق بنسبة الخُمس العام الماضي.

وقالت ستير يونغ، المؤسس المشارك لبوابة العقارات "إيه سى بروبرتي" الصينية، إن المشترين الصينيين يشعرون بقلق متزايد إزاء الاستثمار فى أستراليا بسبب عدم الاستقرار التنظيمي والضريبي وقواعد الإقراض المصرفي.

وأوضحت، أن كثيراً من الصينيين الذين اشتروا الشقق قبل ثلاث سنوات، يجدون الآن صعوبة فى إيجاد التمويل بعد منع البنوك الأسترالية الإقراض للمشترين الأجانب.

وكانت البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى، وهي بنك "إن إيه بى"، و"كومنولث بنك أوف أستراليا"، و"إيه إن زد"، و"ستباك" قد توقفت عن إصدار القروض للمقترضين غير المقيمين الذين ليس لهم دخل محلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سحب التمويل المصرفي أجبر بعض شركات التطوير العقاري على زيادة التمويل للبائعين، والذي يجعل المشترين عُرضة للخطر حال انخفاض الأسعار فى ذلك التوقيت.

ويبحث المشترون الصينيون فرص الاستثمار فى أماكن أخرى على نحو متزايد. وأكدت "يونغ"، وجود وكلاء فى الصين يطلبون الآن تزويدهم ببيانات العقارات فى بعض الدول الأخرى.

وأضافت، أن المملكة المتحدة أصبحت أكثر شعبية بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني الذى جعلها الوجهة الأرخص للمشترين الصينيين.

ولكن فرض بكين ضوابط رأسمال جديدة، جعل الأمر أكثر صعوبة لنقل كميات كبيرة من النقود من الصين.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الصينية تراجع الاستثمارات العقارية الأجنبية من الشركات الصينية بنسبة 84% الشهر الماضي.​