ارتفاع أسعار الحديد يصيب قطاع العقارات المصري بالركود

وحمّل الكثير من أصحاب الشركات ارتفاع الدولار الذي تخطى حاجز الـ 18.5 أمام الجنيه المصري السبب في ذلك، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن عمليات البيع والشراء في سوق العقارات في مصر تزدهر خلال فترة الصيف.

وقال رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين ، حسين صبور، "إن هناك حالة ركود شديدة في سوق العقارات في مصر بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار طن الحديد، وهو ما أدى إلى توقف الكثير من الإنشاءات العقارية لحين السيطرة على السوق، أو وجود رقابة من الحكومة".

وحسب صبور فإن جشع التجار دفعهم للبيع بسعر موحد، معللين الزيادة بارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، إلى جانب الزيادة في تكاليف النقل.

وقال " ارتفاع الأسعار لم يكن في الحديد فقط، وإنما في مواد البناء بشكل عام، مثل الطوب والرمل والزلط والإسمنت، الأمر الذي أدى إلى توقف العاملين بمجال المقاولات عن العمل لحين انخفاض الأسعار".

وأضاف صبور أن هناك أكثر من 40 مهنة تعمل في مجال العقارات تكاد أن تكون في حالة توقف تام عن العمل، وهو ما يؤكد وجود كارثة اقتصادية، حيث إن هؤلاء لا قوت لهم إلا في مجال العقارات فقط.

من جانبه قال المقاول عبد الله سعيد إن أصحاب العقارات لجأوا خلال الساعات الماضية إلى رفع أسعار الشقق بقرابة 25%، مشيرًا إلى أن سوق العقارات معرّض لمخاطر كبيرة بسبب جنون الأسعار والتكلفة العالية في بناء العقارات.

وأكد أن الحكومة بصدد رفع أسعار الشقق المتعاقد عليها من قبل الشباب، وهو ما سوف يؤدي إلى المزيد من الخلافات بين وزارة الإسكان والشباب كما حدث في عدد من محافظات الوجه البحري، لافتاً إلى أن السوق العقاري في مصر يعاني في مجمله خلال السنوات الثلاث الأخيرة حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء.

وبدوره قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، إن ارتفاع أسعار الحديد زاد من أوجاع الشركات العقارية العاملة في مصر، مؤكداً أن زيادة أسعار مواد البناء تدفع بالمستثمرين وأصحاب الشركات العقارية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى وجود تراجع كبير في حركة البيع والشراء خاصة في المدن الجديدة بسبب ارتفاع أسعارها، والتى زادت مع اشتعال سعر الدولار و"تعويم الجنيه".

وحسب الزيني فإن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار الحديد وهو ما أثر سلباً على أسعار الوحدات السكانية التي هي في صعود يومي، وأدى إلى تراجع القوى الشرائية في مصر.

وأشار الزيني إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في سوق العقارات قد توقفت عن العمل، وهناك شركات قررت تخفيف نشاطها خلال الفترة الحالية، بفعل تذبذب أسعار المواد الخام التي أثرت على سعر العقار، موضحاً أن أسعار العقارات زادت خلال الفترة الحالية إلى 50% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات أسعار العملة، وهناك مؤشرات عديدة على رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت صناعة الحديد والصلب في مصر العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، تمثلت في انخفاض الطاقة التشغيلية، نتيجة تراجع ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد إلى النصف في بعض الفترات، وارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك تسببت أزمة نقص الدولار وعدم قدرة المصانع على تدبير العملة الصعبة في دفع الشركات إلى اللجوء لتدبيرها من السوق الموازية، ما يزيد تكلفة الإنتاج، فضلاً عن تسبب انخفاض الجنيه أمام الدولار في ارتفاع أسعار خام الباليت، الذي يصنع منه الحديد، وتستورده مصر من الخارج.