وتشير الضوابط الرقابية والمؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ فمعدل كفاية رأس المال الأساسي بلغ مع نهاية يونيو/حزيران الماضي 15.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
إلى ذلك، قال تقرير المجموعة للأوراق المالية "إن موجودات البنوك قد انخفضت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 7.7 مليارات ريال لتصل إلى مستوى 1305.8 مليارات ريال مقارنة بـ 1313.5 مليار ريال مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2016 بنحو 127.2 مليارا وبنسبة نمو 10.8%".
وأشار إلى ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 41.9 مليار ريال إلى 242.2 مليار ريال شملت 86.1 مليار ريال للحكومة و129.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و26.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.
من جهة أخرى، انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.6 مليار ريال لتصل إلى 314 مليار ريال تضمّنت 155.4 مليار ريال للحكومة بانخفاض مقداره 16 مليار ريال، والمؤسسات الحكومية 143.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 14.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.
كما انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 128.4 مليار ريال. وبالمحصلة، انخفض مجمل ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو15.1 مليار ريال إلى مستوى 442.6 مليار ريال.