اختيار رجل محمود السيسي أميناً عاماً للبرلمان المصري

01 أكتوبر 2019
لعب فوزي دورا في تمرير تشريعات سيئة السمعة (Getty)
+ الخط -
اختارت هيئة مكتب مجلس النواب المصري، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مستشار الأخير القانوني محمود فوزي أميناً عاماً للبرلمان، خلفاً للمستشار أحمد سعد الدين، الذي أجبر على تقديم استقالته مؤخراً، على الرغم من حالة القبول الواسع التي يحظى بها بين نواب البرلمان.

وفوزي هو مستشار منتدب من مجلس الدولة، ورجل الاستخبارات العامة بامتياز داخل مجلس النواب، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، ثم بوزارة العدالة الانتقالية (شؤون مجلس النواب حالياً)، في عهد الوزير السابق إبراهيم الهنيدي.
ويعد فوزي من المقربين من وكيل الاستخبارات العامة، العميد محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ لعب دوراً بارزاً في إعداد قوائم ائتلاف الأغلبية، التي شُكلت تحت إشراف الأول بمقر الاستخبارات، فضلاً عن تمرير العديد من التشريعات سيئة السمعة، بحكم عمله مستشارا لرئيس البرلمان منذ توليه منصبه في مطلع عام 2016.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن الإطاحة بسعد الدين من منصب الأمين العام، واختيار فوزي بدلاً منه، جاءت بتعليمات شخصية من محمود السيسي، تلقاها رئيس البرلمان. 
وأشارت المصادر بحديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن تعليمات وكيل الاستخبارات تضمنت كذلك إقالة نائب الأمين العام، المستشار أحمد المهدي، كونه كان الأقرب والأحق بالمنصب، من فوزي، لجهوده الملموسة داخل البرلمان.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، بأن "رئيس البرلمان، علي عبد العال، وأعضاء الدائرة المقربة منه، ممثلين بوكيليه، السيد الشريف، وسليمان وهدان، ومستشاره القانوني، محمود فوزي، يخضعون جميعاً، وبشكل مباشر، لتعليمات مؤسسة الرئاسة، ورئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ووكيله محمود السيسي".


وكانت مصادر برلمانية قد عزت تقدم سعد الدين باستقالته إلى عبد العال، إلى تعرضه لضغوط كبيرة إزاء ترتيب الدفع بمشاريع القوانين وإقرارها، بناءً على تعليمات من دائرة الاستخبارات، والتي يقودها نجل السيسي، وتقوم بتحريك ائتلاف الأغلبية النيابية المسمى "دعم مصر" من وراء ستار.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحياً. 
وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإفادتهم  بها، فضلاً عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسؤولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.