اختفاء بعض السلع المدعومة من مصر

شهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار في مصر نقصاً حاداً، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، بالإضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تماماً مثل الأرز.
وتتيح منظومة التموين الجديدة نحو 30 سلعة بسعر السوق الحر، بقيمة دعم 15 جنيها (1.9 دولار) للفرد الواحد، بالإضافة إلى صرف سلع تموينية بما يتم توفيره من نقاط شراء الخبز.
وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحاً أن سلعة الأرز اختفت تماماً ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصا حادا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.
وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلق سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.
وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
ويحصل المواطن على عدد من النقاط كلما وفر من حصة الخبز المقررة له يومياً، ويستبدلها بسلع تموينية.
وأضاف نادي، أن "الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك".
وأكد نادي أن وفداً من نقابته التقى، مؤخراً، بوزير التموين المصري، خالد حنفي، لمناقشة أزمة تأخر السلع، وقد وافق على مد الفترة المحددة للتاجر باستلام السلع من مخازن الشركة القابضة حتى يوم 4 من كل شهر، بعد أن كانت تنتهي اليوم الأول من كل شهر ومع استمرار تأخر السلع تم المد أكثر من مرة ليصل إلى يوم 14 من كل شهر، إلا أن المخازن ما زالت خاوية.
وأضاف أن تجار التموين سينظمون وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء، أمام مقر وزارة التموين بشارع قصر العيني قرب ميدان التحرير (وسط العاصمة القاهرة) للمطالبة بصرف حوافز 14 شهر متأخرة، وتوفير السلع الغذائية، وإصلاح الأعطال المتكررة في ماكينات الصرف، والمساواة مع المجمعات الاستهلاكية في توزيع السلع.
وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة التموين، محمود دياب، إن نقص الأرز يرجع إلى تأخر الموردين في تسليم السلع لهيئة السلع التموينة التابعة للدولة، ويتم حالياً ضخ كميات كبيرة من الأرز في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بسعر 4.5 جنيهات، لتلافي العجز، بالإضافة إلى توفيره أيضا بنفس السعر في السيارات المتنقلة.
وأشار إلى أن نقص الزيت لا يتعدى 50%، مؤكداً أن وزير التموين لن يتراجع عن قراره الخاص بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركة القابضة، وأن هناك عدداً من التجار يريدون الاستفادة بطرق غير شرعية، وهو ما ترفضه الوزارة.
وأوضح دياب، أن القرار يهدف لحماية المواطن وتطوير شركات الحكومة، لأن قيمة السلع التي تصرف شهريا تقدر بـ500 مليون جنيه (نحو 64 مليون دولار)، ويجب أن تستفيد بها الشركات الحكومية.
وأضاف أن "البقال يشتري السلع على حسابه من القطاع الخاص ويبيعها للمواطن بأسعار مرتفعة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة قامت بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص على توفير السلع المتعددة للشركتين المصرية والعامة التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية لتصل للمواطن بأسعار مخفضة.




اقرأ أيضا: المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 112 قرشا مقابل الدولار