اختفاء البنسلين من صيدليات مصر وبيعه في الأسواق بـ 25 ضعف سعره

وتقدمت البرلمانية إلهام المنشاوي، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، أحمد عماد الدين، اليوم الإثنين، قائلة إن أزمة اختفاء الدواء تتفاقم يوماً بعد يوم، في غياب دور الحكومة بشأن مراعاة حقوق المواطنين في الحصول على العلاج، مستنكرة عدم تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وعدم تحقيق وعود الوزير حول تحسين منظومة الدواء.

وأشارت المنشاوي إلى عدم التزام شركات الدواء باتفاقها مع وزير الصحة، بشأن بيع الأدوية المنتجة قبل قرار زيادة الأسعار الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنفس السعر القديم حتى نفاد كمياتها، وبيعها بالأسعار الجديدة في الصيدليات، بعد أن سحبت الشركات الأدوية من الأسواق لتغيير كود أسعارها، وإعادة بيعها للمواطنين.

من جهته، اشتكى نائب شمال سيناء، رحمي بكير، من وجود نقص شديد في الأطباء العاملين بمستشفى العريش المركزي، وبخاصة في التخصصات الهامة كجراحة المخ والأعصاب، وهو ما ظهر بوضوح في نقل مصابي حادث مسجد الروضة من المستشفى إلى محافظتي القاهرة والإسماعيلية، ووفاة عدد من الناجين من المجزرة، التي راح ضحيتها 310 مدنيين.

وطالب بكير بتدريب طلاب كلية الطب بمستشفى العريش العام، وهو ما عقب عليه وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بالقول: "لا توجد مشكلة، فنحن نتعاون مع مستشفى العريش العام، ليكون مستشفى جامعيا لكلية الطب، ولكن الأمر يخضع لدراسة عن أعداد المواطنين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة".

وقال عبد الغفار، أمام البرلمان، إن "وزارته تسعى لزيادة عدد أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، في مواجهة النقص الشديد في أعدادها على مستوى الجمهورية"، مستدركاً بأن "تكلفة سرير العناية كبيرة، مقارنة بالميزانية المخصصة لوزارته، في ضوء وجود 30 ألف سرير للمستشفيات الجامعية، بمعدل سرير واحد لكل 7 آلاف مواطن".

وأفاد عبد الغفار، في رده على النواب، بأن هناك 107 مستشفيات جامعية بمختلف المحافظات، بسعة استيعابية 3024 سريراً، لافتاً إلى مساهمة وزارته في علاج 16 مليوناً، و800 ألف مريض، في العام 2016، علاوة على إجراء 887 ألف عملية جراحية، منها 200 ألف عملية كبيرة.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية شرعت في توفير مليون و250 ألف جلسة غسيل كلوي خلال العام الماضي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الجزء المخصص لوزارة التعليم العالي من الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الجزء المخصص للمستشفيات الجامعية لا يُلبي احتياجاتها، بما يتسبب في نقص المستلزمات والمعدات الطبية، والمواد الخام.

وقال عبد الغفار إن الحكومة تخصص 150 جنيهاً فقط لمتوسط علاج كل مريض على مدار العام في المستشفيات الجامعية، موضحاً أن تحرير سعر صرف الجنيه رفع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 10 في المائة، خلاف الزيادة في أسعار الأدوية التي وصلت إلى 50 في المائة، من دون تعويض فارق الأسعار في الموازنة العامة، والاعتماد قدر المستطاع على الصناديق الخاصة لتعويض هذا العجز.

وخصصت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يقرب من مليارين و294 مليون جنيه فقط (130 مليون دولار تقريباً)، لموازنة التعليم العالي، يذهب أكثر من 70 في المائة منها لسداد مرتبات العاملين بالوزارة، في حين اشترطت نصوص الدستور تخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لصالح منظومة التعليم العالي.