أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن 12 عراقياً اختطفوا في بلدة النخيب جنوب غربي الأنبار قرب الحدود مع السعودية، وذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن اختطاف 5 آخرين في بلدة راوة غربي الأنبار أيضاً، ليرتفع العدد إلى 17 مدنياً.
وأعربت قوات الأمن عن شكوك تحوم حول تنظيم "داعش"، في وقت نفت فيه مليشيا مسلحة تنتشر في مناطق اختطاف الضحايا أن تكون مسؤولة عن الحادثين.
ومع حادثتي الخطف الأخيرتين يصل عدد المخطوفين خلال الأسبوع الجاري في العراق إلى 25 مدنياً، بينهم 6 عثرت على جثثهم في وقت سابق من قبل الشرطة وقوات الجيش العراقي بعد إعدامهم رمياً بالرصاص.
وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي أن المختطفين وجميعهم من المدنيين كانوا متوجهين للصحراء للبحث عن الكمأ، بمسافة تبعد 120 كيلو مترا غرب ناحية النخيب.
وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارتين من نوعي بيك آب ونيسان، خطفوا الأشخاص الـ 12، واقتادوهم إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت في منطقة الحدث اتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث".
وأكد أنّه "بعد التحري تبين أنّ المختطفين هم من أهالي النخيب ومحافظتي الأنبار وكربلاء".
وأوضح مسؤولون عراقيون في بغداد أن الصحراء والمناطق الجبلية لم تعد آمنة على المدنيين، وقد يصار إلى فرض حظر تجوال فيها.
وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إن "الصحراء والمناطق الجبلية باتت مصيدة للمدنيين، وتم فعلا إيقاف منح أي تأشيرات سياحية لهواة الصيد من الجنسيات العربية، وقد يصار إلى منع دخول المواطنين العراقيين حفاظا على سلامتهم".
اقــرأ أيضاً
وكشف المسؤول أن وحدات عسكرية عراقية مدعومة من طيران الجيش وفصائل مسلحة بالحشد الشعبي، ستطلق عملية عسكرية واسعة في تلك المناطق للقضاء على المسلحين المتحصنين هناك، مؤكدا أن أغلب حالات الاختطاف يقف وراءها عناصر "داعش"، غير أن السكان يطالبون بأن يتولى الجيش ملف مناطقهم، وإبعاد الحشد كونهم لا يرون أنهم محل ثقة.
وتنتشر مليشيا العباس القتالية في بلدة النخيب، وتعد هذه المليشيا مكلّفة ومسؤولة عن أمن هذه البلدة، وفقا لتوزيع المهام بين القوات الأمنية والمليشيات.
وأخلت المليشيا في بيان صحافي، مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن عملية الاختطاف وقعت خارج حدود المنطقة التي تسيطر عليها.
في المقابل، حذر نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، من تصاعد حالات خطف "داعش" للمدنيين، بعد تكرار عمليات الخطف لأكثر من مرة في الأنبار وصلاح الدين، وأخيراً النخيب.
وطالب الكعبي في بيان صحافي أصدره اليوم بضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الإرهابية التي بدأت تنضج بعد خسارة "داعش" جميع الأراض التي كان يسيطر عليها"، داعياً إلى تحرك جميع صنوف وتشكيلات القوات الأمنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من نقاط وقوع الاعتداء".
ويحمل الأهالي مليشيا العباس، المنتشرة في البلدة، على الرغم من المطالبات السابقة بسحبها وإيكال المهام للقوات الأمنية النظامية، مسؤولية الحادث، مؤكدين أنّ المنطقة لا يوجد فيها أي نشاط لتنظيم "داعش".
وقال أحد وجهاء البلدة لـ"العربي الجديد"، "الحادث يجب أن تتحمل مسؤوليته مليشيا العباس، فهي التي تمسك البلدة وأطرافها، وسبق أن أكدت أنّ المنطقة مؤمنة ويمكن للأهالي جني الكمأ فيها". وأشار إلى أنّ "أصابع الاتهام تتوجه نحو المليشيا، وعلى الحكومة أن تفتح تحقيقاً بالحادث، وأن يكون التحقيق مع المليشيا نفسها".
وتعدّ بلدة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، والمرتبطة حدودياً مع كربلاء، منطقة خلاف تطالب إدارة كربلاء بضمها لها، في وقت يرفض الأهالي ذلك، وقد استفزهم تسليم ملفها الأمني إلى المليشيات، ما تسبب بهجرة عدد من العوائل منها.
وأعربت قوات الأمن عن شكوك تحوم حول تنظيم "داعش"، في وقت نفت فيه مليشيا مسلحة تنتشر في مناطق اختطاف الضحايا أن تكون مسؤولة عن الحادثين.
ومع حادثتي الخطف الأخيرتين يصل عدد المخطوفين خلال الأسبوع الجاري في العراق إلى 25 مدنياً، بينهم 6 عثرت على جثثهم في وقت سابق من قبل الشرطة وقوات الجيش العراقي بعد إعدامهم رمياً بالرصاص.
وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي أن المختطفين وجميعهم من المدنيين كانوا متوجهين للصحراء للبحث عن الكمأ، بمسافة تبعد 120 كيلو مترا غرب ناحية النخيب.
وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارتين من نوعي بيك آب ونيسان، خطفوا الأشخاص الـ 12، واقتادوهم إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت في منطقة الحدث اتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث".
وأكد أنّه "بعد التحري تبين أنّ المختطفين هم من أهالي النخيب ومحافظتي الأنبار وكربلاء".
وأوضح مسؤولون عراقيون في بغداد أن الصحراء والمناطق الجبلية لم تعد آمنة على المدنيين، وقد يصار إلى فرض حظر تجوال فيها.
وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إن "الصحراء والمناطق الجبلية باتت مصيدة للمدنيين، وتم فعلا إيقاف منح أي تأشيرات سياحية لهواة الصيد من الجنسيات العربية، وقد يصار إلى منع دخول المواطنين العراقيين حفاظا على سلامتهم".
وكشف المسؤول أن وحدات عسكرية عراقية مدعومة من طيران الجيش وفصائل مسلحة بالحشد الشعبي، ستطلق عملية عسكرية واسعة في تلك المناطق للقضاء على المسلحين المتحصنين هناك، مؤكدا أن أغلب حالات الاختطاف يقف وراءها عناصر "داعش"، غير أن السكان يطالبون بأن يتولى الجيش ملف مناطقهم، وإبعاد الحشد كونهم لا يرون أنهم محل ثقة.
وتنتشر مليشيا العباس القتالية في بلدة النخيب، وتعد هذه المليشيا مكلّفة ومسؤولة عن أمن هذه البلدة، وفقا لتوزيع المهام بين القوات الأمنية والمليشيات.
وأخلت المليشيا في بيان صحافي، مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن عملية الاختطاف وقعت خارج حدود المنطقة التي تسيطر عليها.
في المقابل، حذر نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، من تصاعد حالات خطف "داعش" للمدنيين، بعد تكرار عمليات الخطف لأكثر من مرة في الأنبار وصلاح الدين، وأخيراً النخيب.
وطالب الكعبي في بيان صحافي أصدره اليوم بضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الإرهابية التي بدأت تنضج بعد خسارة "داعش" جميع الأراض التي كان يسيطر عليها"، داعياً إلى تحرك جميع صنوف وتشكيلات القوات الأمنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من نقاط وقوع الاعتداء".
ويحمل الأهالي مليشيا العباس، المنتشرة في البلدة، على الرغم من المطالبات السابقة بسحبها وإيكال المهام للقوات الأمنية النظامية، مسؤولية الحادث، مؤكدين أنّ المنطقة لا يوجد فيها أي نشاط لتنظيم "داعش".
وقال أحد وجهاء البلدة لـ"العربي الجديد"، "الحادث يجب أن تتحمل مسؤوليته مليشيا العباس، فهي التي تمسك البلدة وأطرافها، وسبق أن أكدت أنّ المنطقة مؤمنة ويمكن للأهالي جني الكمأ فيها". وأشار إلى أنّ "أصابع الاتهام تتوجه نحو المليشيا، وعلى الحكومة أن تفتح تحقيقاً بالحادث، وأن يكون التحقيق مع المليشيا نفسها".
وتعدّ بلدة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، والمرتبطة حدودياً مع كربلاء، منطقة خلاف تطالب إدارة كربلاء بضمها لها، في وقت يرفض الأهالي ذلك، وقد استفزهم تسليم ملفها الأمني إلى المليشيات، ما تسبب بهجرة عدد من العوائل منها.