احتياطي مصر يخسر ملياري دولار خلال يوليو

ولم يفلح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار الماضي أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

غير أن هذه القرارات أخفقت، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.

وطالب صندوق النقد الدولي القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب. علما أن مصر تتفاوض حاليا مع الصندوق لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار سنويا.