احتياطي الأردن يخسر 1.4 مليار دولار

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن بقيمة 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، بتراجع بلغت نسبته 9.9% عن نهاية العام الماضي، الأمر الذي أرجعه خبير اقتصادي إلى تراجع الصادرات والإيرادات السياحية والمنح والمساعدات الخارجية.

وأظهر تقرير للبنك المركزي، أمس، أن احتياطيات الأردن بلغت 12.57 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.1 أشهر.

وأشار المركزي الأردني إلى أن المنح الخارجية تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 21.3%، لتبلغ حوالي 298 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع الاحتياطيات الأجنبية يعود لأسباب عدة من بينها تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وانخفاض الصادرات والدخل السياحي وغيرها، إضافة إلى انخفاض أسعار الذهب وبالتالي انخفاض قيمة الكتلة الذهبية في البنك المركزي.

وأضاف عايش أن تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، ساهم أيضا في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى جانب الارتفاع الحاصل في الواردات وما قابله من هبوط في قيمة الصادرات.

وانخفض إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، عن نفس الفترة من 2015، لتبلغ 1.8 مليار دولار. وتعتبر تحويلات العاملين أحد الروافد المهمة للاقتصاد الأردني.

وبحسب وزارة السياحة، فإن الدخل السياحي للمملكة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1.8 مليار دولار، بتراجع 3.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال خبير الاقتصاد الأردني إن انخفاض الاحتياطيات يؤثر في السياسة النقدية من حيث تأثر الثقة بالدينار كوعاء ادخاري، لافتاً إلى أنه في حال استمرار انخفاض الرصيد من العملات الصعبة، ربما يتخذ البنك المركزي قرارات محددة للمحافظة على جاذبية الدينار من الناحية الادخارية كرفع أسعار الفائدة.

ورأى أن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى وجود مشكلة في الأداء الاقتصادي، والذي تتجلى مظاهره في انخفاض تحويلات العاملين والدخل السياحي والصادرات والنمو وغيرها.