احتقان كويتي - سعودي بسبب "الخفجي"

دفعت أزمة إغلاق حقل "الخفجي" النفطي بين الكويت والسعودية، نقابات نفطية كويتية إلى المطالبة بتدخل عاجل وفوري من قبل مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول للتدخل، فيما قالت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" إن اجتماعات مهمة سيتم عقدها الأسبوع الجاري بين مسؤولين من البلدين لحل الأزمة.

وأغلقت السعودية، قبل يومين، حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة والكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي "أرامكو" و"نفط الخليج" الكويتية، وذلك بسبب انبعاث غازات من الحقل تضر بالبيئة.

ويتراوح إنتاج حقل الخفي بين 260 إلى 270 ألف برميل يوميا، نصفها للكويت ونصفها الآخر للسعودية.

وبينما أرجعت أوساط نفطية وقف الإنتاج إلى خلافات سعودية كويتية على أرض الزور، أشارت مصادر، إلى أن الأمر يعود لكتاب وجهه الرئيس التنفيذي لعمليات الخفجي من الجانب السعودي، عبد الله هلال، إلى الجانب الكويتي أشار فيه إلى غلق وحدات إنتاج النفط الخام في المنطقة على أساس حرق الغاز، والذي يؤدي إلى انبعاثات بيئية تضر السعودية وتخالف القواعد والمعايير البيئية المعمول بها.

واستنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، فدغوش العجمي، القرار الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة، واصفا القرار بـ "المتسرع"، مضيفا: "هذا تجاوُز خطير يُلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة".

وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد": إن النقابة حذرت مراراً وتكرارا من قرارات رئيس العمليات السعودي، الذي ضرب بقرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الآخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين، والتي امتدت أكثر من 60 عاماً.

وأضاف: "تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية التي سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة مهلة حتى 2017"، متسائلاً لماذا يتعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون إتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار بهذه الأهمية".

ويسعى الجانبان السعودي والكويتي من خلال اجتماعات مشتركة من المتوقع انعقادها الأسبوع الجاري، إلى حلحلة الأزمة والتوصل إلى اتفاق يعيد الإنتاج مرة أخرى، وفق مصادر حكومية.
في السياق ذاته، نفى مصدر مطلع في شركة البترول الوطنية الكويتية، تأثر مصافي الإنتاج الثلاث المتمثلة في "ميناء عبد الله" و"الأحمدي" و"الشعيبة" بسبب اعتماد المصافي على النفط الوارد إليها من شركة نفط الكويت، وليس من منطقة الخفجي الذي يذهب معظمه إلى التصدير.
وأكدت مصادر مسؤولة في شركة نفط الكويت أنها ملتزمة بتعويض الإنتاج في حال استمرار وقف إنتاج الخفجي.

ووقعت الكويت والسعودية اتفاقيات عدة لتنظيم العمل في هذه المنطقة، كان آخرها في 3 مارس/آذار 2010، والتي تضمنت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب أن يُعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي.
وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز.

وكان حقل الخفجي قد دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي.