احتدام التنافس على تقسيم المناصب في البرلمان المصري

ويعقد التحالف المدعوم من أجهزة الدولة المسمى بـ"دعم مصر"، اجتماعاً، غداً الأربعاء، لحسم ترشيحاته بشأن رئاسة ووكالة اللجان، والاستقرار على تسمية رئيس المجلس، في الوقت الذي تتصارع فيه جبهتان داخل الائتلاف حول رئيس البرلمان المنتظر.

وبحسب مصدر مطلع في التحالف، فإن الفريق الغالب، ويقوده اللواء السابق في الاستخبارات، سامح سيف اليزل، يرى أن أستاذ القانون الدستوري، علي عبد العال، هو الأصلح لتولي المنصب، في حين يسعى فريق آخر، أقل نفوذاً، لطرح اسم النائب المعين القاضي السابق، سري صيام، على الرغم من نفي الأخير رغبته في الترشح للمنصب. ويضيف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن قيادات التحالف (يضم نحو 350 نائباً من سبعة أحزاب ومستقلين) استقرت على دعم ترشيح النائب المستقل علاء عبدالمنعم، لمنصب وكيل المجلس، وذلك لما له من خبرة برلمانية سابقة، على الرغم من أنه جرى العرف على اختيار الوكيلين من ممثلي الأحزاب صاحبة أكثرية المقاعد تحت القبة.

ويشير المصدر إلى أن هناك اتصالات تُجرى حالياً مع بعض قيادات حزب "الوفد" (المنشق عن التحالف)، للاتفاق على ترشيح السكرتير العام للحزب النائب المعين، بهاء أبو شقة، في منصب وكيل المجلس الثاني، في مقابل عدم ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية، وتركها لصيام، في حال الاستقرار على دعم عبد العال لرئاسة البرلمان.

ويأتي حزب "الوفد" في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد (36 نائباً)، ويتفوق عليه حزب "مستقبل وطن" (53 نائباً)، العائد، أخيراً، إلى التحالف، وحزب الأكثرية "المصريين الأحرار" (65 مقعداً)، ما ينذر بأزمة منتظرة بين تحالف الدولة والحزبين، في حال تمييز "الوفد" بمنحه وكالة المجلس. وأبو شقة والد المستشار القانوني لحملة الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي الانتخابية، الذي كشف القيادي السابق بالتحالف حازم عبد العظيم، عن حضوره اجتماعات اختيار نواب البرلمان داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة بحضور نجل الرئيس الحالي.

ويشير المصدر إلى أن اجتماع الأربعاء سيشهد إعلان النواب الذين لديهم رغبة في الترشح على منصب وكيل المجلس، وطرح كل مرشح رؤيته على أعضاء التحالف، ثم السعي للتوافق على مرشحين لوكالة المجلس، واللجوء للتصويت كحل أخير إذا لم يحدث التوافق.

اقرأ أيضاً: المعيَّنون في البرلمان المصري: مجهولون لاستكمال غالبية الثلثين للسيسي

من جهتها، تعلن النائب مارغريت عازر، أنها ستترشح لوكالة المجلس بشكل فردي، من دون دعم التحالف الفائزة على قوائمه، مؤكدة أن المنصب "حق للسيدات، اللواتي حصدن 89 مقعداً، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البرلمانات السابقة". وتشير عازر، في تصريح خاص، إلى أن قيادات تحالف "دعم مصر" تتعامل مع مناصب البرلمان كأنها "تورتة"، تُوزَع وفق المصالح والعلاقات، وهو أمر مرفوض، فتوزيع تلك المناصب يجب أن يكون وفقاً للكفاءة، والقدرة على الأداء البرلماني، وليس الوساطة والمحسوبية، حسب قولها.

ومن المنتظر زيادة أعداد اللجان، عقب انعقاد البرلمان، وتعديل لائحته الحالية، لتصل إلى 24 لجنة بدلاً من 19 لجنة حالية، وذلك بفصل لجنة السياحة عن لجنة الثقافة والإعلام، وفصل الرياضة عن لجنة الشباب، والاقتراحات عن الشكاوى، مع استحداث لجنة للشؤون الإفريقية وحوض النيل.

واستقر "دعم مصر" على أسماء رؤساء اللجان المهمة، وأبرزهم نائب حزب "حُماة الوطن"، المدير السابق للاستخبارات الحربية، كمال عامر، لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب "المؤتمر" السفير السابق محمد العرابي لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ووزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، ورجل الأعمال، محمد فرج، عامر لرئاسة لجنة الشباب.

فيما يسعى حزب "المصريين الأحرار" للفوز برئاسة عدد من اللجان الخدماتية، وأهمها الصحة، ويرشح الحزب لرئاستها نائبه عن الجيزة أيمن أبو العلا، إضافة إلى لجنة الزراعة، ويرشح لها نائبه عن قنا هشام الشعيني (نائب سابق عن الحزب الوطني المنحل)، ولجنة النقل والمواصلات، ويرشح لرئاستها سعيد طعيمة، المدير السابق لمرور الجيزة.

الأمر اللافت أن الحزب سيدفع بالنائب خالد خلف الله لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، علماً أنه ضابط سابق في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) في محافظة سوهاج، وأحد قيادات الجهاز المتورط في وقائع تعذيب المسجونين سياسياً، وقتل أعداد كبيرة منهم.

بينما أجّل حزب "الوفد" اختيار رئيس هيئته البرلمانية، إلى يوم أمس الثلاثاء، لاستكمال المناقشات بين أعضاء هيئتيه العليا، والبرلمانية، بعد الاجتماع الذي جمعهم، مساء الأحد، لاختيار رئيس الهيئة، وإصدار وثيقة تحت اسم "التوافق الوطني" لعرضها على الأحزاب والكتل البرلمانية. ورفض غالبية الحضور اختيار رئيس الهيئة بالانتخاب في اجتماع الأحد، من بين خمسة مرشحين، أبرزهم أبو شقة، والنائبان محمد عبده، وطلعت السويدي، على أن يحسم رئيس الهيئة في اجتماع الثلاثاء، الذي سيناقش، أيضاً، ترشيح عدد من نواب الحزب لرئاسة ووكالة بعض اللجان النوعية.

ويُنافس عن تحالف "العدالة الاجتماعية"، الذي يضم 15 نائباً، كل من النائب المستقل خالد يوسف على رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، والنائب عن حزب "التجمع" بمحافظة السويس عبد الحميد كمال، على رئاسة لجنة الإدارة المحلية. ويقول كمال لـ"العربي الجديد"، إن فرص تحالفه تكاد تكون معدومة في الفوز برئاسة أو وكالة إحدى اللجان، وذلك وفقاً للحسابات العددية داخل المجلس، وإن الهدف من ترشحه جاء لخبرته السابقة في المحليات، وكونه أميناً لها بحزبه طيلة 15 عاماً. ويضيف كمال أن الهدف من تحالفه طرح قضايا العدالة الاجتماعية تحت قبة البرلمان، والعمل على تعديل التشريعات الخاصة بها، وفضح ممارسات الأغلبية الرأسمالية خصوصاً الاقتصادية منها، مؤكداً أن الأداء النيابي "ليس بالكمّ، وإنما بالكيف، وأن الممارسة البرلمانية هي التي ستفرز النواب الحاليين".

اقرأ أيضاً: بذخ "ائتلاف دعم مصر" يثير تساؤلات القوى الوطنية