احتجاج المدرّسين ضد نظام التعاقد في المغرب

احتج مئات أساتذة التعليم العمومي في المغرب، اليوم الإثنين، وسط مدينة الدار البيضاء، ضد نظام التعاقد الذي انخرطت فيه الحكومة في السنوات الأخيرة.

ونُظمت مسيرة، اليوم الإثنين، بمشاركة أساتذة في التعليم العمومي من أجل وضع حد لنظام التعاقد، وهو ما يعتبره محتجون نظاماً يندرج ضمن توجه نحو خصخصة المدرسة العمومية، فيما يطالب المحتجون بدمجهم نهائياً في نظام الوظيفة العمومية، عوض تشغيلها خلال فترة التعاقد التي تدوم عامين، معتبرين التوجه الجديد خطأً تاريخياً.

واعتبروا أن الأستاذ في التعليم العمومي المتعاقد لا يستفيد من الحقوق المادية وتلك المتصلة بالتكوين، التي يتمتع بها الأساتذة الذين يعملون من دون عقود، ويستفيدون من الحقوق التي يوفرها نظام الوظيفة العمومية.

ودأبت الحكومة في الأعوام الأخيرة، على تخصيص فرص عمل لفائدة التعليم العمومي، عبر التعاقد، ما اعتبره منتقدو هذا التوجه إمعاناً في وضعية الهشاشة التي يعيشها المعلمون.

وقال رئيس الحكومة، سعد العثماني، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، بأن الحكومة ستحدث 15 ألف فرصة عمل بالتعليم العمومي عبر التعاقد.

غير أن النائب عمر بلافريج، يرى أن الحكومة تحدث 15 ألف فرصة عمل، لكنها تحيل 13 ألف معلم على التقاعد، ما يعني أن فرص العمل المحدثة هي في حدود ألفي فرصة عمل.

واعتبر بلافريج في تعقيبه على رئيس الحكومة، أن الحكومة لا تقول الحقيقة عندما تتحدث عن فرص العمل في التعليم، مشدداً على أن المغرب يحتاج إلى 70 ألف مدرس في العام للوصول لمستوى تونس.

وكانت الحكومة أحدثت في العام الماضي 20 ألف فرصة عمل عبر نظام التعاقد مع المدرسين.

وذهب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في مناسبة سابقة، إلي أنه لا يمكن التراجع عن نظام التعاقد، رغم الرفض الذي يواجه به.

وتسعى الحكومة إلى إعادة النظر في مبدأ الاستقرار الوظيفي والتوجه نحو ترسيخ التعاقد في الوظيفة الحكومية، في سياق اعتبارها أن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة، على اعتبار أن 583 ألف موظف يتلقون حوالي 12 مليار دولار.

وتتطلع الحكومة إلى التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة الحكومية، من أجل حصر عجز الموازنة في حدود 3%، بينما تلح الاتحادات العمالية على ضرورة اعتماد زيادة عامة في الأجور.

وترنو إلى توسيع التعاقد إلى قطاعات أخرى غير التعليم، وهو توجه تبرره بالرغبة في سد الخصاص على مستوى الموارد المكونة والمتخصصة في مجالات محددة.

وتحاول إبرام عقود مع الموظفين الكبار في الإدارة المغربية، حيث تعول عليهم من أجل تجسيد الإصلاح الذي تخطط له، غير أنهم يطالبون بتوضيح طبيعة التعاقد الذي ترنو إليه الحكومة ويشددون على ضرورة إعادة النظر في نظام المكافآت الذي لم يتطور.