احتجاجات معلمي كردستان لتأخر رواتبهم

خرج المئات من المدرسين في مدن تابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان، صباح الثلاثاء، في مسيرات احتجاجية على تأخر صرف رواتبهم واستمرار برنامج الاستقطاع من الحكومة التي أجلت بدورها بدء العام الدراسي الجديد الى مطلع الشهر المقبل.

وشوهد المئات من المعلمين في مدن بكردستان العراق ليس بينها العاصمة أربيل ومدن محافظة دهوك، وهم يتجمعون أمام مبنى التربية في محافظة السليمانية، وهي مدينة السليمانية، مركز المحافظة، ومدن رانيه، وحلبجة، وكلار، قبل أن يتحركوا في مسيرة، ابتداء من التاسعة صباحاً، وذلك للإعلان عن رفضهم العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم من الحكومة واستمرار برنامج استقطاع نسب من الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية.

 ويطالب المحتجون الحكومة بوقف الاستقطاع من رواتبهم وصرفها في مواعيدها دون تأخير، كما رفضوا التدريس في المدارس إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم.

ونظم الاحتجاجات معلمون ينتمون لأحزاب الاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني، وحركة التغيير، وأحزاب إسلامية وجميعها تشارك بالحكومة وتنتقد أداءها في الوقت نفسه.

وكان مقرراً أن يبدأ العام الدراسي الجديد في الإقليم، اليوم، 27 سبتمبر متأخراً أكثر من 10 أيام عن العام الماضي، إلا أن الاحتجاجات دفعت الحكومة الى إرجاء الموعد إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتخشى الحكومة أن تتحول الاحتجاجات من طابعها السلمي الى العنيف من خلال استهداف مكاتب حزبية وحكومية، وقد وصل الأمر بالحزب الذي يقود الحكومة وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني الى إصدار بيان حذر فيه من استهداف مكاتبه في المناطق التي تشهد احتجاجات.

وتأكيداً على دورها ونفوذها في محافظة السليمانية المجاورة لإيران، قام وفد إيراني بنقل تطمينات بعدم حدوث أعمال عنف في احتجاجات السليمانية.

وقال مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية، أدهم البرزاني، إن الإيرانيين اتصلوا به وأبلغوه أنهم لن يسمحوا بأعمال عنف ضد مكاتب الحزب.

ويمر إقليم كردستان العراق، منذ بداية الحرب ضد داعش منتصف 2014، بأزمة مالية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام الذي يشكل العمود الفقري لواردات الإقليم، كذلك بسبب تطبيق الحكومة العراقية إجراءات تمنع عن الإقليم حصته من الموازنة العامة، وكذلك توقفت عن دفع رواتب موظفي الإقليم.

وبررت بغداد إجراءاتها "إن إقليم كردستان يبيع نفطه بشكل مستقل وعليه تحمل مصروفات الإقليم".

ولم تعد إيرادات النفط تغطي حتى رواتب الموظفين، التي تم استقطاع نسب منها تصل الى 75% بالنسبة لذوي الرواتب العالية.