حالة من الاحتقان الشعبي والاحتجاجات تشهدها مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بالإفراج عن المجموعة الأمنية التي ألقت القبض على جماعة من تجّار المخدرات والمروّجين لها في المدينة، ومكافحة الفساد داخل الأجهزة الأمنية.
واعتقلت المجموعة أحد المتهمين بتجارة المخدرات المدعوّ زياد نقشبندي، وبحسب مصدر أهلي من مدينة الباب لـ"العربي الجديد": "إن المجموعة الأمنية التي اعتقلت التاجر وبعض المفسدين في المدينة، اعتقلتها جهة عسكرية متنفذة في المدينة، بسبب علاقات تاجر المخدرات زياد نقشبندي مع تلك الجهة، وحصل ذلك خلال عملية نقل التاجر إلى المحكمة العسكرية في مدينة أعزاز، وبعدها بدأت حملة الحراك الشعبي المطالبة بمكافحة الفساد بين الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية ضمن منطقة الباب".
وأكد المصدر أن الوقفات الاحتجاجية لا تزال مستمرة وكانت آخرها يوم أمس الأحد، مع احتمال التصعيد في حال انتهاء المهلة الممنوحة للقوى المتنفذة في المنطقة لإيجاد حل للقضية، وعدم إطلاق سراح عناصر المجموعة التي ألقت القبض على تاجر المخدرات.
بدوره، أوضح المواطن أحمد أبو عامر لـ"العربي الجديد": "أن ما جرى في مدينة الباب مؤخراً هو جريمة بحق الأهالي وحق المهجرين في منطقة الباب، ويؤثر بشكل مباشر عليهم وعلى طبيعة حياتهم، فالمسؤولون عن أمن الناس تمت ملاحقتهم وأفرج عن المخربين من مجموعات من الفصائل العسكرية معهم، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، والحملة الاحتجاجية ستستمر حتى إيجاد حلّ حقيقي لما يجري من انتهاكات".
وأضاف أبو عامر: "يكفي ما نمرّ به هنا من معاناة، وبين الفترة والأخرى كانت تحدث مشاكل بسبب الفصائل داخل المدينة، ويتبادل بعضها إطلاق النار وسط الأهالي دون أدنى مراعات للمدنيين، والتغاضي عما يسببه ذلك من ترويع وتخويف"، معتبراً أن الأمور في هذه الفترة تزداد سوءاً مع تفشي تجارة المخدرات.
وقال: "حُررت المنطقة من تنظيم "داعش"، لتكون نموذجاً مشرّفاً يحتضن كافة السوريين، لنعيش فيها بأمان واستقرار، واليوم يحدث فيها ما يحدث. انتفضنا سابقاً على نظام الأسد وسننتفض ضد من يروّعنا وينشر الفساد بيننا، سنطالب بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة لنا ولأبنائنا في المنطقة، فلا مكان لنا سوى بيوتنا وأرضنا".
— .Falak Faraj (@FarajFalak) ٢٤ مارس ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
أما المواطن أيهم نور، المهجر من جنوب دمشق والمقيم في مدينة الباب فقال لـ"العربي الجديد": "بالنسبة لمدينة الباب الوضع سيئ جداً وإيجارات المنازل مرتفعة، والبيت بأدنى إيجار له يتجاوز 35 ألف ليرة سورية، وسوق العمل متوقف، وبالنسبة لي لديّ محل لبيع أجهزة الموبايل ولا يوجد حركة بيع مطلقاً، علماً أننا نعمل بتجارة الجملة والتجزئة على حد سواء، ونحن لا نتلقى أي مساعدات، وبالنسبة لي ولأقربائي كمهجرين من جنوب دمشق، لم نتلق أيّ مساعدات إغاثية، مع العلم أننا سجلنا في دائرة الإحصاء التابعة للمجلس المحلي في المدينة".
وتابع: "حالياً الوضع سيئ جداً، وكل شيء غال نسبياً، وخاصة قضية توفير خدمات الكهرباء والماء والإنترنت، والكثير من أصحاب المصالح أغلقوا عملهم هنا لهذا السبب، وحالياً هناك سعي لإيقاف خطوط الإنترنت التركية وقطعها عن المدينة. من كافة النواحي الكثير من أصحاب العمل سيتوقفون بسبب المشاكل الأخيرة التي تجري في المنطقة".
— شامل (@S_freedom22) ٢٥ مارس ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وكان مجلس ثوار مدينة الباب أصدر بياناً أمس الأحد جاء فيه: "استكمالاً للحراك الثوري في مدينتنا ضد فساد المؤسسات بالمدينة، نحن مجلس ثوار مدينة الباب نعلمكم بعد التواصل مع قيادة الجيش الوطني، وخاصة قيادة الفيلق الثالث الممثل بـ أبو أحمد نور، الذي أكد لنا وصول صوت المتظاهرين وتنفيذ أول المطالب، وهو نقل المجموعة الأمنية من سجن "غوانتانامو" في حور كلس إلى السجن العام للشرطة العسكرية في أطمة، تمهيداً لإحالتهم للقضاء في أعزاز خلال الساعات القادمة".
وأردف المجلس في بيانه: "إننا إذ نؤكد على استمرارية الحراك الشعبي السلمي حتى تنفيذ مطالب الشعب، في وضع مخطط زمني مرفق بتعهد لتنفيذه من قِبل الجيش الوطني، وذلك بتصحيح مسار المؤسسات ومحاسبة المفسدين من تجّار المخدرات، بمن فيهم زياد النقشبندي وكافة أشكال الجريمة، التي تؤثر على السلم الأهلي وتوطيد المنطقة الآمنة التي نسعى بدعم من الإخوة الأتراك في تأمينها".
واختتم المجلس في بيانه: "بناءً عليه ندعو جميع الشرفاء والأحرار غداً بعد صلاة العصر مباشرةً، لحضور التظاهرة السلمية مقابل دوّار السنتر (دوّار الباب)".
وأعلنت قوات الجيش السوري الحرّ والجيش التركي، سيطرتها على مدينة الباب بعد طرد مقاتلي تنظيم "داعش" في شهر فبراير/ شباط من عام 2017، ضمن العملية العسكرية المعروفة باسم درع الفرات.