نفذ محتجّون اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام وزارة الطاقة والمياه في بيروت في ظلّ إجراءات أمنية مشددة اعتراضاً على ساعات التقنين المرتفعة للتيار الكهربائي التي أغرقت لبنان في العتمة ووضعت المواطنين تحت رحمة أصحاب المولدات الذين استغلوا الأزمة والشحّ في مادة المازوت لإطفاء مولّداتهم والضغط على المعنيين بهدف رفع تسعيرتهم. وحدث تدافع بين القوى الأمنية والمحتجين الذين حاولوا الدخول ألى الباحة الداخلية لوزارة الطاقة، الأمر الذي تطوّر إلى اعتداء على ناشطين وصحافيين.
ويشكو المواطنون من دفع فاتورتي كهرباء، وهم يعيشون في ظلمة قاتلة تخرقها ساعتان فقط من النور في اليوم الواحد وخصوصاً فاتورة الاشتراك بالمولد الكهربائي التي تجاوزت مئتي دولار (300 ألف ليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1515)، علماً أن أصحاب المولدات زادوا من ساعات قطع الكهرباء وعمدوا إلى إطفاء مولداتهم.
وقال ناشطون عمدوا إلى نصب خيم في الباحة الخارجية للوزارة للبقاء حتى تحقيق مطالبهم، إن تحركاتهم، تهدف إلى ملاحقة وكر الفساد والوقوف بوجه محاولات إذلال الناس من خلال قطع الكهرباء عن بيوتهم.
نحن موجودين هون وباقيين لنصوّب على وكر من أوكار الفساد بهل دولة المهترئة، ممنوع بقى اذلال الناس بالكهرباء، ممنوع تتحكم فينا مافيات وكارتيلات النفط.
— مجموعة شباب المصرف (@msmasref) August 4, 2020
حقنا مناخدو بإيدنا اذا الشعب بدو ينذّل من هيك طبقة فاسدة ومتقاعصة عن دورها.#طاقة_بلا_طاقة#القوة_للشباب pic.twitter.com/LMxRhKakvG
وطالب المعتصمون الذين يحتجون أيضاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان باستقالة وزير الطاقة ريمون غجر، وهو من المحسوبين على "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، والذي يستمرّ في إطلاق الوعود بتحسن التغذية الكهربائية من دون أن يترجمَ كلامه ميدانياً.
ومنذ عام 2008، توالى على وزارة الطاقة وزراء من "التيار الوطني الحر" من بينهم جبران باسيل الذي وضع خطة لتأهيل الكهرباء عام 2009 يوم كان سعد الحريري رئيساً للحكومة وصرف عليها مليارات من الدولارات بهدف إنشاء 3 معامل للكهرباء وتأمين التيار الكهربائي للبنانيين 24/24 وهو الشعار الذي رفعه والذي تحوّل مع مرور السنين وتحديداً اليوم إلى 24/24 عتمة شاملة، حسب مراقبين. ويعدّ الإصلاح في هذا القطاع من أبرز مطالب الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي وشروطهم لمساعدة لبنان على النهوض من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومعيشية يمرّ بها.
ووصلت تداعيات أزمة الكهرباء إلى قطاع الاتصالات في ظلّ الضغط المستمرّ والمتزايد على المولدات الخاصة وعدم تزويد المحطات والسنترالات بالمازوت، ما أدى إلى حصول أضرار وأعطال أدت إلى توقف العمل لساعات، تماماً كما حصل مع شبكة هيئة "أوجيرو" التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت في البلاد.
وأغرقت أزمة الكهرباء الشوارع والطرقات في العتمة، الأمر الذي يعدّ خطراً على السلامة المرورية، ومن شأنه أن يؤدي إلى حوادث قد توقع جرحى وقتلى.
ووصلت أزمة الكهرباء وندرة وجود المازوت في الأسواق إلى المياه مع إعلان المدير العام لمؤسسة بيروت وجبل لبنان جان جبران، صعوبة الاستمرار في تأمين التغذية بالمياه بالوتيرة السابقة نفسها والتي حتماً ستتراجع، باعتبار أن سبعين في المائة من ضخ المياه في المؤسسة يعتمد على الكهرباء أو المولدات.
وتأتي أزمة الكهرباء والقطاعات المتصلة بها والمحروقات في ظلّ استمرار تهريب المازوت عبر المعابر وخصوصاً غير الشرعية منها، وهي تحت نفوذ "حزب الله" اللبناني الذي يستغلها ويرفض إقفالها لتأمين عملياته المالية والعسكرية باتجاه النظام السوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
