احتجاجات على رفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة بمصر

أكدت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية (مبادرة مجتمع مدني مصرية)، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2015 بشأن استثناء بعض الهيئات من قانون ربط الموازنة العامة للدولة وتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم؛ يكشف زيف ادعاءات الحكومة، وعدم مساواتها بين الأجهزة العامة في مصر والعاملين بها.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2015-2016.

وشمل قرار الاستثناء كلاً من: جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع المصرية، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، اليوم السبت، أن: "هذا الاستثناء يأتي بغرض التخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية عليهم؛ وبالتالي عدم إلزامهم بتحويل مرتبات العاملين بها إلى مبالغ مقطوعة مرتبطة بنهاية يونيو/حزيران الماضي، في إشارة جديدة لخرق دستور 2014، الذي نص على حق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. كما يعد
تكريسا وتوضيحا لكذب واضعي قانون الخدمة المدنية من استثناء بعض الهيئات من قانون الخدمة المدنية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن: "القانون يظل مطبقاً على الهيئات التي ادعت الحكومة استثناءها من قانون الخدمة المدنية، ومنهم العاملون بالتأمينات الاجتماعية، والبريد، وهيئة النقل العام، والمعلمون والأطباء، وغيرهم من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وإلا لكان صدر باستثنائهم قرار مماثل".

وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أصدرته الحكومة المصرية منذ أشهر، رغم اعتراضات قطاعات عريضة في الدولة عليه؛ وخرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات من قبل موظفي الدولة والعاملين المدنيين اعتراضا على تطبيق القانون، مفسرين رفضهم له بأنه يقلص من حقوقهم وينتقص من امتيازاتهم الخاصة، في الوقت نفسه الذي تنفي فيه الدولة ذلك وتتمسك بتطبيق نصوص القانون مؤكدة على أن الهدف من صدور القانون الجديد هو إنهاء البيروقراطية الإدارية في مصر.

وأكدت التنسيقية أنها: "ستنشر الموقف القانوني لكل قطاع في مصر ومدى سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين فيه تباعا، لإظهار سياسة التفتيت التي تتبعها الحكومة، دون سند أو مسوّغ قانوني يؤيد تصريحاتها، باستثناء هذا أو ذاك مثلما حدث من استثناء جهات عسكرية وشرطية".

 
اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة ترفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة