احتجاجات جنوب تونس "النفطية" تتصاعد

بلغت حالة الاحتقان في مدينة تطاوين، جنوبي تونس، حداً خطيراً، بعد أن نجح الشبان المعتصمون في الجهة المعروفة بـ"الكامور" بإيقاف ضخّ البترول في أحد الحقول النفطية، بعد أن اضطر الجيش في مرحلة سابقة لإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وبالتوازي مع ذلك، أغلق عدد من الشبان المحتجين في تطاوين عدداً من المداخل الرئيسية للمدينة، وأحرقوا الإطارات المطاطية ببعض الطرقات، دعما للمعتصمين في الصحراء.

وبحسب شباب الجهة، فقد وصلت ليلة السبت تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة، بعد أن كادت محاولة المعتصمين اقتحام السياج تتسبب في احتكاك مع القوة العسكرية الموجودة بالمكان، لكن تم تجنب هذا السيناريو الذي يخشاه كل المراقبين في تونس، خوفا من تدهور الأوضاع واضطرار الجيش لإطلاق النار على المحتجين اذا خرجوا عن سلميتهم، وحاولوا اقتحام المكان.

غير أن تطورات هذه المسألة تبدو مخيفة جدا، فالسلطة، بحسب خطاب السبسي، تصر على عدم تعطيل الإنتاج بسبب الاحتجاجات، وأوكلت للجيش هذه المهمة، وفي المقابل أقدم المحتجون على فرض إيقاف ضخّ البترول وحولوا شعارهم من "الرخّ لا' أي "لا تنازل"، إلى "الضخّ لا" أي "إيقاف ضخّ البترول"، وهو ما قد يقود ببساطة إلى مواجهة ممكنة، خاصة إذا تم فتح المحطة التي تم إقفالها.

وبالرغم من أن عناصر الجيش التونسي معروفون برصانتهم، إلا أنهم مكلفون بذات الوقت بتطبيق أوامر واضحة، وهو ما سيضعهم في موقف محرج للغاية، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحصل، وسط مخاوف حقيقية وكبيرة مما يسمى بـ"الرصاصة الأولى".

وبالتوازي مع حالة الاحتقان التي تحيط بإحدى آبار البترول، وبعيدا عنها بمئات الكيلومترات، كان عدد من القيادات النقابية التونسية ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، يتداولون قضية البترول، وما حفّ بها من أسئلة وطنية ملحة في الأشهر الأخيرة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن "الاتحاد يسعى من خلال هذه الندوة إلى معرفة حقيقة البترول وواقعه في تونس".

وأضاف الطبوبي، في تصريح صحافي على هامش اختتام الندوة النقابية، التي نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد، أن "هذه الندوة التي شهدت مشاركة أهم الأطراف المعنية بهذه القضية، ستحاول الكشف عن الحقيقة وإذا ما كانت تونس تسبح بالفعل فوق بحر للبترول كما يروج البعض، وهو ما نتمناه لتحقيق التنمية.. أو أن هذا السؤال هو مجرد فزاعة سياسية تتزامن مع اقتراب كل محطة انتخابية".

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد قرر منذ أيام إنشاء لجنة وطنية تنظر في ملف البترول والطاقة عموما وتضم مستقلين  متخصصين في شؤون الطاقة، وتتمثل مهمتها في تقديم تقرير شفاف عن كل الموارد التونسية تنهي هذا الجدل المستمر منذ سنوات.

وقالت الوزيرة، هالة شيخ روحه، خلال الندوة، إن "هذا القطاع يمر بفترة عسيرة جدا انعكست على المالية العمومية والميزان التجاري والاستثمارات الجديدة، ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث سجل هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا، لم يتم تسجيله من قبل، اذ من المنتظر أن لا يتجاوز الإنتاج 4.4 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2017، مقابل قرابة 7 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2010".

وأكدت شيخ روحه، في تصريحات صحفية، أن "نسبة تغطية الحاجيات الداخلية من الطاقة تراجعت من 90 بالمائة خلال سنة 2010 إلى حدود 56 بالمائة حاليا، بسبب تقلص الموارد وتراجع نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير، مقابل تطور الاستهلاك".

وأضافت الوزيرة أن "عدد التراخيص الممنوحة للشركات المختصة تراجع من 50 رخصة قبل سنة 2012 إلى 26 رخصة سنة 2016، و24 رخصة حاليا، الأمر الذي ترتب عنه تقلص في عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات".