احتجاجات أمام البرلمان الأردني رفضاً للغاز الإسرائيلي

تظاهر عشرات الأردنيين المناهضين لاستيراد الغاز الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أمام مجلس النواب، وذلك قبيل أيام من افتتاحه، لمطالبة أعضائه المنتخبين حديثاً بتبني موقف معارض لصفقة شراء الغاز الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الاعتصام، الذي دعت إليه "اللجنة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني"، شعارات رافضة للاتفاقية من قبيل "علي صوتك في عمان.. ما بدنا غاز الكيان" و"يا عمان بسبع جبال.. غاز العدو احتلال".

كما انتقدوا مساعي الحكومة الأردنية إلى "فرض التطبيع على الشعب بشكل إجباري من خلال الصفقة التي ستدخل الغاز إلى جميع المنازل الأردنية".

وبموجب الصفقة التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً اعتباراً من العام 2019 وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

وطالب المعتصمون أعضاء مجلس النواب، الذين انتخبوا في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، برفض هذه الاتفاقية ودفع الحكومة إلى التراجع عنها. ويعقد البرلمان الأردني جلسته الأولى بعد الانتخابات يوم الإثنين المقبل.

وقال منسق "اللجنة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني"، هشام البستاني: "نعتصم اليوم أمام مجلس النواب، الذي نأمل أن يرفض الاتفاقية، ويلتزم بإرادة الشعب"، مشيراً إلى أن قيمة الاتفاقية البالغة 10 مليارات دولار تكفي لخلق فرص عمل لآلاف الأردنيين في مشاريع الطاقة البديلة التي يمكنها أن تحول الأردن إلى بلد مُصدّر للطاقة.

وعبر العديد من أعضاء مجلس النواب المنتخب عن رفضهم للاتفاقية، متعهدين بالعمل على إسقاطها. وشارك برلمانيون في الفعاليات المناهضة للاتفاقية التي نظمت خلال الفترة الأخيرة.

ورفض مجلس النواب السابق، بالأغلبية، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

واتهم المحتجون اليوم حكومة بلادهم بالعمل على تمويل الإرهاب الصهيوني الموجه ضد الشعب الفلسطيني، وقدرت دراسة أعدتها الحملة سابقاً حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية بـ8.4 مليارات دولار، مبينة أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.

وطالبت منسقة الفريق القانوني في حملة إسقاط الاتفاقية، سناء الأشقر، مجلس النواب الجديد للبناء على القرار الذي اتخذه المجلس السابق، والعمل على محاسبة الحكومة على عدم الأخذ بقرار المجلس.

ودعت الأشقر النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة في حال تمسك الحكومة بالاتفاقية.