اجتهاد قضائي لتعزيز حماية اللبنانيّات من العنف الأسري

بعد مرور عشرة أشهر على إقرار قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وبدء تطبيقه، يعمل عدد من الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء، على دراسة مدى فعالية هذا القانون، بينها منظمة "كفى عنف واستغلال"، التي درست 36 طلب حماية لنساء تعرضن للعنف، عارضة سلبيات وإيجابيات التطبيق.

وصدر أول قرار حماية بعد أسبوعين فقط على إقرار القانون في مايو/أيار عام 2014. تسلّحت المرأة التي ضربها زوجها واحتجزها في المنزل (بحسب كفى) بالقانون الجديد، وتقدمت بادعاء ضد زوجها في مركز الشرطة المجاور للمنزل. ولدى مراجعة القاضي الملف وتثبته من تعرضها للعنف، صدر أول قرار حماية. بعد هذه الحالة، أُصدر 30 قراراً بالحماية من بين 35 طلباً.

وضعت "كفى" هذه القرارات على طاولة البحث لقراءة مدى تطبيق القانون، الذي تطالب بتعديله أصلاً. وشارك في القراءة القانونية المحامية العامة الاستئنافية المكلفة بقضايا العنف الأسري القاضية مايا كنعان، وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف، بالإضافة إلى رئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت المحامية إقبال دوغان.

في السياق، أكد كنعان "لجوء عدد من القضاة للاجتهاد لاستكمال نواقص القانون الحالي، من دون الخروج عن نصوصه المُلزمة، كتعريف العنف". وأشار إلى أهمية "الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان كسيداو، واتفاقية حماية الطفل، لتأمين مظلة حماية أوسع للنساء المعنفات".
من جهتها، قدّمت كنعان مجموعة من الاقتراحات بهدف تعديل القانون الجديد، وخصوصاً "فصل تطبيقه عن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، لتمكين القضاة من تأمين الحماية للأطفال الذين تجاوزوا سن الحضانة القانوني، بالإضافة إلى تحديد شكل النفقة التي تترتب على الزوج مرتكب العنف خلال فترة الحماية".

كذلك، فصّلت كنعان أشكال العنف التي يجب أن تتضمنها التعديلات، وهي "أعمال العنف التي تندرج تحت مسمى الحصول على الحقوق الزوجية كالاغتصاب الزوجي، والتهديد باستخدام العنف الجسدي، والترهيب النفسي. في حين يقتصر التعريف الحالي على الضرب".
وأكد القاضيان أهمية تطبيق القانون، بالإضافة إلى استمرار تواصل الجسم القضائي مع المعنفات، ما يمنحهن شعوراً بالأمان، ومضاعفة العقوبات في حال تكرار العنف. بدورها، دعت دوغان مجلس النواب إلى "إدراك خطورة إقرار قوانين مجتزأة على حسن تطبيقها".