ويضم الوفد الوزاري، الذي تشكل بقرار من جامعة الدول العربية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من وزراء ست دول عربية، هي فلسطين، والأردن، والمغرب، والإمارات العربية، ومصر، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأمين العام لجماعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وفيما راجت توقعات بإمكانية بحث الوفد الوزاري عقد قمة عربية استثنائية حول القدس، استبعدت مصادر الأمر، معللة ذلك باقتراب موعد القمة العربية الدورية المقرر عقدها في الرياض في مارس/ آذار المقبل.
وحسب وزارة الخارجية الأردنية، فإن الاجتماع الوزاري سيخصص لبحث سبل تبيان خطوة القرار الأميركي في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين، والعمل على إطلاق تحرك دولي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
ويبحث الاجتماع العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف خطواتها الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، ووقف إجراءاتها المستهدفة تفريغ القدس من سكانها المسلمين والمسيحيين.
ولم تتضمن محاور الاجتماع التي أعلنت عنها الخارجية الأردنية بحث آليات للضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها، رغم إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نهاية الشهر الماضي، عزمه الطلب رسمياً من وزارة الخارجية خلال الاجتماع تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وطالب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذراً من أثر القرار على تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط، دون وضع آليات عملية لحمله على ذلك.