اجتماع كبار منتجي النفط بروسيا.. الجنازة حارة والنتيجة صفر

وصف خبراء نفط، اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء فيها، الذي انعقد هذا الأسبوع بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، بأنه "روتيني" ولم يأت بجديد في سبيل إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

وأوضح الخبراء، أن الاتفاق على مواصلة العمل بالقرارات السابقة، التي لم تؤثر على الأسعار، تجعل من الاجتماع الأخير غير مجد على أرض الواقع.

وتعاني أسواق النفط الخام العالمية منذ ثلاث سنوات، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 48.82 دولاراً في الوقت الحالي.

والتقى 6 وزراء من دول "أوبك" والدول غير الأعضاء، وهم وزراء الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية والإمارات وروسيا وسلطنة عمان، هذا الأسبوع (الأحد والإثنين) في مدينة سان بطرسبرغ لمناقشة الوضع الحالي في سوق النفط.

ويأتي اللقاء في ظل تطورات تشهدها السوق النفطية من حيث ارتفاع إمدادات كل من السعودية والإمارات بما يخالف الاتفاق النفطي من جهة، وكذا استمرار الحصار غير القانوني المفروض على قطر، والذي يسعى إلى عرقلة اقتصادها والتأثير على مواردها وإمداداتها من جهة أخرى.

وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع آخر للجنة الفنية المشتركة، التي تضم جميع أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين المشاركين حالياً في اتفاق خفض إنتاج النفط.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بعد مارس/آذار المقبل إذا اقتضت الضرورة.

كما دعت "أوبك" عددا من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج، للمساعدة في تقليص فائض المعروض، ومعالجة الأسعار المتراجعة.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 أشهر، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

واتفقت "أوبك" ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو/أيار الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ابتداء من أول يوليو/ تموز الجاري حتى نهاية مارس/ آذار 2018.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ"أوبك"، في تصريحات للصحافيين من سان بطرسبرغ، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام الحالي.

ولفت باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط، والالتزام بالاتفاق العالمي بين "أوبك" ودول من خارجها على خفض الإنتاج، إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة كأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.

لا جديد

خبير النفط الكويتي، أحمد حسن كرم، قال "لم يأت اجتماع كبار منتجي النفط في سان بطرسبرغ بجديد، حيث تم الاتفاق على العمل بالقرارات السابقة والتي من الأساس لم تؤثر على أسواق النفط ورفع أسعاره للمستويات المطلوبة".

وأضاف كرم في اتصال هاتفي مع الأناضول، أنه "إذا كان الهدف من الاجتماعات هو رفع الأسعار فلا بد من اتخاذ قرارات أكثر قوة، كتخفيض إضافي من الإنتاج على سبيل المثال".

وأوضح أن عدم التوصل لقرار بشأن سقف إنتاج نيجيريا وليبيا، يعتبر أمراً متوقعاً، نظراً لصعوبة ذلك واقعياً، ومن الأفضل أن تصل هاتان الدولتان لمعدلات الإنتاج السابقة، خصوصا ليبيا؛ وبعدها التنسيق على كمية الإنتاج المراد تخفيضها ودخولها مع حسبة قرارات الدول المنتجة.

وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات، بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي أضر بالإنتاج، واستطاع البلدان زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

اجتماع روتيني

من جهته، وصف وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بأنه اجتماع "روتيني"، لمناقشة توقعات السوق ودرجة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.

وأضاف خدوري في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن نتائج الاجتماع لم تكن مؤثرة على الإطلاق، ولا سيما أنه لم يتضمن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط أكثر من السابق.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه القضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، ما يعجل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتابع الخبير في شؤون النفط أنه على الرغم من أن إدراج ليبيا ونيجيريا في اتفاق خفض الإنتاج يعد إيجابياً، لأنه سيسمح بالمزيد من السيطرة على الإمدادات، إلا أنه من المبكر القيام بذلك حتى تستعيد الدولتان مستوياتهما السابقة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أن العديد من الدول سمحت بإنتاج كميات أعلى من المسوح بها، كالجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

وقالت الوكالة، التي مقرها باريس: "في كل شهر يحدث على ما يبدو شيء ما ليثير الشكوك بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن. هذا الشهر توجد عقبتان: التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا، وانخفاض معدل التزام أوبك باتفاقها الخاص بالإنتاج".