اجتماع صعب لـ "أوبك +" نهاية الأسبوع وسط خلافات روسية سعودية

وحسب مراقبين "تبدو المهمة مستحيلة مع تآكل حصة "أوبك" في السوق النفطية وتراجع تأثيرها في تحديد توجهات السوق وأسعار الذهب الأسود".

ويقول المحلل النفطي في شركة "أسبكتس" لاستشارات الطاقة، أميرتا سن، إن السعودية لا تمانع في خفض إنتاجها بمعدل أكبر من سقف حصتها، في حال موافقة الدول الأخرى على الخفض.

وعلى الرغم من أن جميع دول المنظمة والدول المتفقة معها في التحالف النفطي الذي بات يُعرف بـ "أوبك +" بحاجة ماسة إلى زيادة مداخيلها المالية من مبيعات النفط، إلا أن هناك خلافات واضحة بين كبار المنتجين.

إذ بينما ترى السعودية أن هناك ضرورة لزيادة خفض الإنتاج النفطي وتمديد فترة اتفاقية الخفض إلى ما بعد شهر مارس/آذار المقبل، ترى الشركات الروسية أن أي تعديل لاتفاقية خفض الإنتاج الحالية يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد هذا الموعد.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، أمس، إن "أوبك" وحلفاءها يعتزمون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وسريان الاتفاق حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل، إذ تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو في البورصة المحلية.
وحسب المصادر السعودية، فإن الرياض تريد مفاجأة السوق، وتأمل في إقناع "أوبك +"، بإضافة خفض جديد بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى الاتفاق الحالي الذي يخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وفيما يشبه التهديد لدول "أوبك +"، قال المستشار الاقتصادي والنفطي السعودي القريب من صناعة القرار في السعودية، محمد الصبان، "إن المملكة ستوضح للأعضاء في أوبك خلال اجتماع المنظمة يوم الخميس، ما إذا كان الأعضاء جادين بالفعل في العمل بهذا الاتفاق، فإن المملكة لا يمكنها القبول بوجود "راكب مجاني"، وسبق أن قلت هذا الكلام منذ عامين منذ الاتفاق الأول في بداية 2017 وحذرت من أنه "إما أن يخفض الجميع أو لا يلتزم الجميع بالتخفيض".

ويرى الصبان، في تعليقات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، "أن الأوضاع الآن لا بد وأن تسير في مجرى آخر، فلا يمكن أن تستمر المملكة في تحمّل عبء تخفيض إنتاجها في الوقت الذي تزيد بعض الدول الأعضاء من إنتاجها، فهناك أربع دول أعضاء على الأقل لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه، من بينها روسيا ونيجيريا والعراق وغيرها".

وأضاف: "تم التنبيه على هذه الدول غير المتقيدة بالاتفاق، في اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج بأبوظبي، وأكدت جميعها أنها ستلتزم، لكن الإحصاءات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكدت عدم التزامهم بالتخفيض". وهذه التصريحات تعكس بشكل جلي حجم الامتعاض السعودي من الدول المتحالفة معها، وعلى رأسها روسيا.

من جانبها، تفضل شركات النفط الروسية الإبقاء على اتفاقية تمديد خفض الإنتاج التي أقرتها "أوبك +" حتى نهايتها في مارس/آذار المقبل من دون تغيير، وهو الموقف المشترك الذي طلبت من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عرضه في اجتماع فيينا يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكانت الشركات الروسية قد أكدت موقفها من عدم تغيير الاجتماع في اجتماع موسع مع وزير الطاقة نوفاك، يوم الخميس الماضي. وترى هذه الشركات ضرورة إرجاء مناقشة أي تعديل على الاتفاق الجاري إلى نهاية مارس 2020، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة تاس الروسية عن الاجتماع الذي تم يوم الخميس الماضي بين وزير الطاقة نوفاك وكبريات شركات النفط الروسية.

ونسبت الوكالة الروسية إلى نائب رئيس شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر شركات النفط الروسية، رافيل ماغنوف، قوله "اقترحت الشركات الروسية عدم مناقشة أي تعديل على اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك المقبل".

كما ترغب الشركات الروسية كذلك في استبعاد "مكثفات الغاز" من حصة الإنتاج الروسية في أي اتفاق مستقبلي بين روسيا و"أوبك".

ويتراوح إنتاج المكثفات بين سبعة وثمانية بالمائة تقريباً من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً. وتحسب مكثفات الغاز حالياً ضمن سقف الإنتاج الروسي في اتفاقية خفض الإنتاج.

وترى الشركات النفطية أن أي خفض جديد للإنتاج سيفيد شركات النفط الصخري والمنتجين غير الأعضاء في نادي "أوبك +". وحتى الآن، لم تتقيد روسيا بالخفض الذي اتفقت عليه والبالغ 228 ألف برميل يومياً، حيث إنها خفضت إنتاجها بنحو 211 ألف برميل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشفت بيانات روسية رسمية، أمس الاثنين، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني. وهو ما يؤكد أن موسكو تضخ نفطا يزيد عن المتفق عليه بموجب صفقة مع أوبك وحلفائها.

وكانت روسيا وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يوميا، ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في عام 2019، في إطار تخفيضات مجموعة "أوبك +" التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يومياً.

ولكن رغم رفض الشركات، فإن روسيا قد توافق على خفض جديد في الإنتاج، في حال قبول السعودية عدم حساب المكثفات النفطية ضمن حصتها. لأن مثل هذا الاتفاق سيكون في صالحها وسيكسبها زيادة حصتها الإنتاجية بنحو 400 ألف برميل يومياً.